قررت المحكمة الدستورية تجريد 10 نواب برلمانيين من عضويتهم بمجلس النواب، وذلك بعد تقديم استقالتهم إلى رئيس المجلس سبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم رؤساء لمجالس جهات وعمالات وأقاليم وجماعات ترابية يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.

ويتعلق الأمر بكل من عمر السنتيسي الذي تم انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا، ورشيد التامك رئيس مجلس إقليم آسا الزاك، وجواد غريب رئيس مجلس إقليم القنيطرة، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء.

كما يتعلق الأمر بكل من الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات وعبد الواحد الأنصاري، إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة وادي الذهب، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، سوس ماسة، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس.

وصرحت المحكمة الدستورية في 4 قرارات، بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب العشر المذكورين، مع دعوة المترشحين الذين وردت أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المحكمة الدستورية تعلن شغور 6 مقاعد داخل مجلس النواب لوزراء في حكومة أخنوش

المحكمة الدستورية المغربية تعلن الشروع في تلقي الطعون الانتخابية