أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، “يقتضي التوفر من جهة على قطاع عمومي عصري قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، ومن جهة أخرى على إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم خلال سنة 2026 مواصلة تنزيل ورش اصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من “خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية، وتعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة عبر تطوير آليات تمويل أكثر تنوعا ونجاعة”.

وشدد أخنوش على أن تعزيز مسار التنمية المجالية المندمجة “يستوجب التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المجالات الترابية”، مفيدا أنه سيتم خلال سنة 2026 “مواصلة جهود تحديث المنظومة الإدارية بما يضمن قربها من المواطن وتعزيز نجاعة العمل العمومي، تكريسا لمقاربة التنمية المجالية المندمجة، وذلك من خلال مواصلة رقمنة وتبسيط المساطر، لاسيما لفائدة حاملي المشاريع، وتعميم الشباك الموحد، وإدماج مؤشرات جودة الخدمات”.

وسيتواصل خلال السنة القادمة، وفق منشور رئيس الحكومة، العمل على “تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال استكمال الإطار القانوني، وتحديث البنيات الإدارية، وتحيين المخططات المديرية، بما يعزز هذا التحول المؤسساتي العميق”.

وعلى صعيد آخر، أوضح أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 وضع في صميم أولوياته “تكريس أسس الدولة الحديثة التي تقوم كذلك على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز نجاعة العدالة وصون التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي”.

وأبرز أخنوش أن هذا الإصلاح سيتواصل من خلال التركيز على أولويتين، تتمثلان في “مواكبة إصلاح مدونة الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين عبر مراجعة الخريطة القضائية وتوسيع الاختصاص الترابي والوظيفي للمحاكم بهدف تعزيز الأمن القانوني وجاذبية المملكة”.

وتعرف السياسة الجنائية، وفق رئيس الحكومة، “تحولا عميقا من خلال إدماج العقوبات البديلة، وقد تم تحديد مرحلة التنزيل العملي لهذه الإجراءات انطلاقا من سنة 2025، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديد كيفيات تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة والتحضير لتدابير المواكبة”، مضيفا أن هذا الإصلاح يروم جعل العقوبات الجنائية “أكثر ملاءمة وإنسانية وفعالية، إلى جانب مساهمته في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي”.

وأردف أن هذه المبادرات تندرج “ضمن رؤية شمولية لتحديث المنظومة الجنائية تشمل اعتماد إصلاح قانون المسطرة الجنائية، واستكمال مراجعة القانون الجنائي. كما سيتواصل العمل على توسيع الرقمنة القضائية من خلال تعميم المنصات الرقمية لتدبير الملفات وتفعيل وحدات معلوماتية جديدة، وإحداث منصة وطنية للمزادات القضائية”.

 ومن جهة أخرى، أضاف أخنوش أنه “ستتم مواصلة تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية، عبر إدماج أزيد من 1100 موظف استقبال بالإدارات العمومية، وإدراج الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات، وتوسيع نطاق استعمالها في ميادين التعليم والتشريع والخدمات العمومية”.

ولفت إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يهدف إلى “الارتقاء بتدبير المالية العمومية، ليواكب الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى التخطيط متعدد السنوات والبرمجة والتنسيق المؤسساتي والتقويم، بما يعزز انسجام وتكامل السياسات العمومية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تُطلق جيلًا جديدًا من برامج التنمية الترابية لتعزيز الجهوية المتقدمة وتكريس العدالة المجالية ودعم التشغيل

جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة المغربية والنقابات حول تحسين الدخل