الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن ملف معتقلي “احتجاجات الحسيمة” انتهى من الناحية القضائية، ولم تعد هناك من وسيلة سوى طلب العفو الملكي.
وأوضح وهبي، في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية، أن الأمر الوحيد الذي يمكنه القيام به في هذا الملف هو “إحالة طلبات العفو الخاصة بمعتقلي حراك الريف على لجنة العفو، التي ستبت فيها وفقا لمعاييرها، قبل إحالتها على الملك”.
وأضاف الوزير: “ما يمكنني القيام به هو إحالة طلبات العفو على لجنة العفو، التي لا أتدخل في عملها”، مشيرا إلى أن الملك محمدا السادس سبق أن أصدر عفوا عن 336 معتقلا ما بين 2020 و2021 على علاقة بملف الريف.
وشدد وهبي على أنه دافع عن معتقلي حراك الريف حينما كان في المعارضة، وسيواصل دفاعه عنهم من موقعه الحالي كوزير للعدل، من خلال عرض ملفاتهم على لجنة العفو، لكنه لم يقدم وعدا لأحد بإطلاق سراحه.
من جهة أخرى، أفاد عبد اللطيف وهبي بأن وزارة العدل ستحيل قانون المسطرة الجنائية على الهيئات المعنية نهاية الشهر الجاري من أجل الإدلاء بوجهات نظرها بشأنها، ولفت إلى أن النقاش منصب على حضور المحامي في جلسات التحقيق مع المتهمين، معتبرا أن هذا الإجراء أهم بكثير من اعتماد التسجيل السمعي البصري.
وبخصوص سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، أكد وهبي أن الحكومة تشتغل على إحالة القانون برمته على البرلمان، مشيرا إلى أن النسخة المقبلة ستتضمن توسيعا للعقوبات البديلة، كما ستحد من سلطة القضاة في تحديد العقوبات، إذ سيتم تقليص المدة بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :