طالب وزير الزراعة والأغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانييطي، الإثنين، النواب الأوروبيين بتحكيم الضمير والتصويت لصالح اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد في مدينة قادس للبحث في هذا الشأن. وأوضح كانييطي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسبانية عدة، الإثنين، أن "المفاوضات مع المغرب أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأن النواب الأوروبيين عليهم تحكيم الضمير، والتصويت في الجولة المقبلة لصالح هذا الاتفاق، الذي تنتظره أسر إسبانية عدة بشغف كبير، وأنه سيتم قريبًا الانتهاء من تحديد الجوانب التقنية الخاصة بهذا الاتفاق"، مشيرًا إلى أنه "أبلغ المفوضية الأوروبية للصيد (ماريا دمانكي)، وكذا نظيره المغربي عزيز أخنوش، بضرورة التعجيل بإبرام هذا الاتفاق".وتعود علاقات التعاون المغربي الإسباني في مجال الصيد البحري، إلى الاتفاق الموقع بين البلدين في العام 1983، بالإضافة إلى الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي ابتدءًا من العام 1987، وانطلق الفاعلون المهنيون في البلدين (إسبانيا والمغرب)، منذ عقود، في الاستثمار في مجال الصيد البحري، باقتناء سفن حديثة للصيد مزودة بأحدث المبردات، قبل توسيع أنشطتهم لتشمل مجال تقويم وتسويق منتجات البحر الموجهة بخاصة إلى للسوق الإسبانية، وباقي الأسواق الأوروبية.وتُعتبر إسبانيا هي المستفيد الأول من هذا الاتفاق، حيث تقوم وحداتها بالصيد في السواحل المغربية، بشراكة مع شركات مغربية، تبلغ مجموع وحداتها 150 أسطول صيد، وتتجه 90 في المائة من المنتجات البحرية إلى السوق الإسبانية، فيما تذهب 10 في المائة المتبقية إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، فيما عبرت دول أوروبية عدة، عن عدم رغبتها في تجديد هذا الاتفاق مع المغرب، بسبب عدم شرعيته، كونه يتضمن الصيد في سواحل الصحراء الغربية، المتنازع عنها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، المطالبة بالانفصال والمدعومة من طرف الجزائر.