كشفت محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن نظام التغطية ضد الوقائع الكارثية المنظم بالقانون رقم 110.14 سيتم تعديله ليوفر تغطية ضد الجوائح والمخاطر السبرانية والتغيرات المناخية.

جاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها الوزير خلال الدورة السابعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم من قبل الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك يومي 31 مارس الجاري وفاتح أبريل القادم تحت شعار: “الشمول التأميني والصمود أمام الجوائح”.

وذكر بنشعبون أن القانون سالف الذكر يُغطي السكان حالياً ضد بعض الوقائع الكارثية، مثل الزلازل والفيضانات، وزاد: “نعمل حالياً على توسيع هذا النظام ليشمل التغطية ضد الجوائح والمخاطر الناشئة مثل المخاطر السيبرانية أو المخاطر الناجمة عن تغير المناخ مثل الجفاف”.

ويغطي القانون رقم 110.14، إضافة إلى الفيضانات والزلازل، كلا من التسونامي والأفعال الإرهابية، والفتن أو الاضطرابات الشعبية. ويتعين قبل الشروع في مسطرة تعويض المتضررين إصدار قرار من طرف رئيس الحكومة يعلن واقعة ما بمثابة كارثة.

ويجري حالياً التفكير على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل إنشاء أنظمة جديدة للتغطية ضد مخاطر الجوائح والمخاطر السيبرانية والجفاف، وذلك بالرهان على قطاع التأمين ليلعب دوراً في هذا الصدد، على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أثمرت نظام تغطية الوقائع الكارثية.

وفي حديثه عن التأمين الشمولي، قال بنشعبون إن “التأمينات الصغرى بشكل عام تعد رافعة أساسية للشمول المالي، لأنها تمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، والتي لم تتمكن من الاستفادة من التأمينات التقليدية”.

وبحسب الوزير فإن شمولية التأمين يمكن أن يتسع مجالها بفضل التكنولوجيا في اتجاه ابتكار أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية، تستجيب للاحتياجات الجديدة التي يعبر عنها الأشخاص بدون عمل الذين يقومون بإحداث مقاولاتهم أو المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاً متواضعاً، أو الأشخاص المتوفرين على تأهيل متواضع أو متوسط.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “قطاع التأمين يُمكن أن يضطلع بدور أكثر فاعلية من خلال وضع منتجات مُكملة للمنتجات العمومية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، ولاسيما في مجالي الصحة والتقاعد، أو حتى من خلال تعميم التأمين المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية”.

وأعلن بنشعبون أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بقطاع التأمين في الاجتماع المقبل للمجلس الوطني للشمول المالي، بهدف النهوض بشمولية التأمين التي يمكن أن تتطور بسرعة من خلال الاعتماد على مختلف قنوات التوزيع الجديدة، من قبيل مؤسسات الأداء والرقمنة والأداء بواسطة الهاتف المحمول.

 
جدير بالذكر أن ملتقى الدار البيضاء للتأمين يعد واحداً من أبرز المنتديات القارية لمناقشة مستقبل التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا. ويضم برنامج النسخة الحالية مداخلات حول استخدام التقنيات المبتكرة لجعل التأمين أكثر شمولاً. كما سيتم تقاسم الخبرات في إدارة أزمة كورونا وصمود شركات التأمين في مواجهتها.

قد يهمك ايضا :

دراسة تؤكد أن تراجع أعداد الفراشات مرتبط بحجم أجنحتها وألوانها

تنظيم لقاء عن بعد حول التكيف مع التغيرات المناخية في المغرب