تسعى الحكومة في جنوب أفريقيا إلى تسجيل جميع الأطفال في برنامج إلزامي لتنمية الطفولة المبكرة لمدة عامين قبل بدء الصف الأول الابتدائي (الأساسي)، وهي المرحلة التي تعرف برياض الأطفال أو الحضانات أو الروضات في بلدان مختلفة حول العالم، والتي لم تكن مطبقة رسمياً في البلاد التي تضم 58 مليون نسمة.

في عرضها للمشروع، منتصف الشهر الجاري، قالت وزيرة التعليم الأساسي، أنجي موتشيغا، إنّ تنمية الطفولة المبكرة ستحسن المهارات الأساسية لمحو الأمّية والحساب لاحقاً. و"لتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى المضي قدماً بشكل عاجل في تنفيذ عامين من مرحلة الطفولة المبكرة قبل الصف الأول الأساسي". وأضافت أنّ خطة الوزارة، بما في ذلك جميع تكاليف البرنامج، ستنتهي بحلول مارس/ آذار 2020، بحسب موقع "بيزنس تك" الجنوب أفريقي.

على صعيد آخر، أعلنت موتشيغا أنّ اللغة السواحيلية ستصبح لغة تعليمية رسمية في المدارس المحلية، مشيرة إلى تطبيق هذه اللغة في بعض المدارس، خلال العام الدراسي الجاري، مع البدء بتطبيقها في مختلف مدارس البلاد ابتداء من العام الدراسي المقبل، الذي يبدأ في السابع من يناير/ كانون الثاني 2020. وأشارت إلى أنّ "كينيا وتنزانيا التزمتا بالمساعدة في تدريب المعلمين وتطوير مواد مناسبة لدعم العملية التعليمية باللغة السواحيلية".

اقرا ايضا:

الناطق باسم الحكومة يعلق على وفاة مغربي بمركز للإيواء في إسبانيا

وكجزء من خطط حماية الاقتصاد في المستقبل، تعهد رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، بتقديم عدد من المواد في المدارس تركز على التكنولوجيا في المناهج. وفي إبريل/ نيسان الماضي، قالت إدارة التعليم الأساسي إنّها دربت 43.774 معلماً على مهارات الكمبيوتر، كما بدأت تدريبهم على المناهج الجديدة المرتبطة بالكومبيوتر وما فيه من طرق ترميز، اعتباراً من يونيو/ حزيران الماضي حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. وسيجري اختبار الترميز في ألف مدرسة في خمس مقاطعات بدءاً من العام الدراسي 2020. وذكرت الوزيرة أيضاً أنّ مادة الروبوت ستقدم ابتداء من الصف التاسع الأساسي.

لا تقتصر خطط جنوب أفريقيا على ذلك، إذ أعلنت موتشيغا أنّ وزارتها ستكمل بناء 40 مدرسة، مع إمداد 775 مدرسة بالمرافق الصحية، و225 مدرسة بالمياه، بحلول نهاية العام الجاري، بالإضافة توفير الصرف الصحي في 606 مدارس.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية يُشيد ببرامج الملك للحد من الفقر متعدد الأبعاد في "عيد العرش"

"المتعاقدون" يمدُّون أيديهم إلى وزارة أمزازي ويضعون شروطا للتفاوض