رام الله - نهاد الطويل
إستهجن بيان صحافي صادر عن "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" الأحد ما وصفه بـ " التحريض" الذي يمارسه "جهاز الأمن الداخلي" في الحكومة المقالة في غزة ضد الإعلام الفلسطيني المستقل، وذلك بعد قيامه بتجنيد العشرات من عناصره الأمنية بغرض الإحتجاج والتحريض ضد وكالة "معا الإخبارية" بالضفة الغربية، بحجة بث الوكالة أخبارا منحازة للجيش المصري،ضد
جماعة " الإخوان المسلمين".
وقالت النقابة في بيانها الذي وصلت نسخة عنه لـ" العرب اليوم" : ان "حرية الإعلام هي معيار للشعوب المتحضرة التي تعتبر ان لا حرية مجتمعية دون حرية اعلامية"، مضيفة "انها لا تفرق في رصد وإدانة الإعتداءات اينما كانت ومن بينها التطاول على الصحفيين من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية بمدينة الخليل والذين قاموا بعرقلة بعض الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم للمسيرة التي نظمتها "حماس" الجمعة الماضية دعما للإخوان مشددة على انها تستنكر هذا المنع وتدينه ."
ووصف نقيب الصحفيين الفلسطيين عبد الناصر النجار في البيان "ممارسات الحكومة المقالة بارتكابها سلسلة أخطاء جسيمة تتمثل بملاحقة الصحفيين وتجنيد عناصرها للتظاهر وإيقاع الأذى بالمشهد الإعلامي، وبعيدة كل البعد عن أخلاقيات العمل الصحفي المهني".
ولفت النجار الى ان" مثل هذا السلوك يعرض حياة الصحفيين العاملين في قطاع غزة للخطر الشديد، ويؤسس لأرضية خصبة للإرهاب والكراهية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة في قطاع غزة".
وشدد النجار على "أن إغلاق الحكومة المقالة لمكتبي "معا" و"العربية" ما هو الا جزء من سلسلة اعتداءات بحق الصحفيين والمؤسات الإعلامية ضمن السياسة الممنهجة التي ترتكبها حكومة حماس الى جانب سياسات التجيش والتحريض والدعم لوسائل الاعلام الحمساوي الحزبي الذي لا يعمل بعيدا عن سياسات القمع للحكومة المقالة وامنها الداخلي".
وهدد النجار الحكومة المقالة بقطاع غزة "بفضح ممارساتها اللامهنية من خلال رفع الدعاوى والإتصال بالاتحادات العربية والاسلامية والدولية حتى تتاح الفرصة للعالم أجمع للإطلاع على هذه الممارسات "الشيطانية الخطيرة" والتي ترشح وتتوشح بالحزبية السياسية المقيتة المتدخلة بالشؤون العربية والدولية دون اي مبرر"، مؤكدا ان موقف النقابة كان وما زال هو تمني الخير لشعبنا المصري الشقيق والدعوة الدائمة بخروج مصر سالمة قوية من محنتها". كما اكد على ضرورة عدم تدخل وسائل الاعلام بالشان المصري من خلال تبني مواقف بعض الاطراف كما تقوم به وسائل اعلام "حماس".
وكان العشرات من النشطاء في قطاع غزة قد خرجوا أمس السبت في تظاهرة أمام مكتب وكالة معا الإخبارية بغزة، المغلق منذ أسابيع هاتفين ضد الوكالة ورئيس تحريرها، بذريعة بث الوكالة أخبارا منحازة للجيش المصري ضد جماعة " الإخوان المسلمين".
من جانبه أشار رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام الى" إرتفاع حجم الانتهاكات كما ونوعا في قطاع غزة والذي وصل الى حد إغلاق المكاتب الصحفية وتهديد وترويع الصحفيين واعتقالهم وتعذيبهم دون محاكم او مراعاة لأبسط الحقوق المدنية والإسانية والأخلاقية".
وأضاف اللحام،"أن سياسة تكميم الأفواه لم تقف عند إغلاق وتفجير المكاتب الصحفية في قطاع غزة كما حدث مع وكالة "معا" ومكاتب "قناة العربية"، بل تعدتها لسلوك خطير من خلال تجنيد عناصر أمنية لانتحال صفات إعلامية والقيام بأعمال مشينة ومخجلة لتشويه الحالة الإعلامية الفلسطينية التي نفخر ونعتز بدورها ومكانتها".
وكانت وكالة "معا" الإخبارية المستقلة قد أوردت أمس نبأ عن وقوع إطلاق نار باتجاه عناصر من الجيش المصري بمحاذاة الحدود مع غزة، وهو ما نفته وزارة الداخلية فى حكومة "حماس"حيث قالت فى بيان لها أن "الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة آمنة وهادئة ومستقرة وأن ما أوردته (معا) هو ترويج وأكاذيب ضد قطاع غزة".
وقالت النقابة في بيانها الذي وصلت نسخة عنه لـ" العرب اليوم" : ان "حرية الإعلام هي معيار للشعوب المتحضرة التي تعتبر ان لا حرية مجتمعية دون حرية اعلامية"، مضيفة "انها لا تفرق في رصد وإدانة الإعتداءات اينما كانت ومن بينها التطاول على الصحفيين من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية بمدينة الخليل والذين قاموا بعرقلة بعض الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم للمسيرة التي نظمتها "حماس" الجمعة الماضية دعما للإخوان مشددة على انها تستنكر هذا المنع وتدينه ."
ووصف نقيب الصحفيين الفلسطيين عبد الناصر النجار في البيان "ممارسات الحكومة المقالة بارتكابها سلسلة أخطاء جسيمة تتمثل بملاحقة الصحفيين وتجنيد عناصرها للتظاهر وإيقاع الأذى بالمشهد الإعلامي، وبعيدة كل البعد عن أخلاقيات العمل الصحفي المهني".
ولفت النجار الى ان" مثل هذا السلوك يعرض حياة الصحفيين العاملين في قطاع غزة للخطر الشديد، ويؤسس لأرضية خصبة للإرهاب والكراهية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة في قطاع غزة".
وشدد النجار على "أن إغلاق الحكومة المقالة لمكتبي "معا" و"العربية" ما هو الا جزء من سلسلة اعتداءات بحق الصحفيين والمؤسات الإعلامية ضمن السياسة الممنهجة التي ترتكبها حكومة حماس الى جانب سياسات التجيش والتحريض والدعم لوسائل الاعلام الحمساوي الحزبي الذي لا يعمل بعيدا عن سياسات القمع للحكومة المقالة وامنها الداخلي".
وهدد النجار الحكومة المقالة بقطاع غزة "بفضح ممارساتها اللامهنية من خلال رفع الدعاوى والإتصال بالاتحادات العربية والاسلامية والدولية حتى تتاح الفرصة للعالم أجمع للإطلاع على هذه الممارسات "الشيطانية الخطيرة" والتي ترشح وتتوشح بالحزبية السياسية المقيتة المتدخلة بالشؤون العربية والدولية دون اي مبرر"، مؤكدا ان موقف النقابة كان وما زال هو تمني الخير لشعبنا المصري الشقيق والدعوة الدائمة بخروج مصر سالمة قوية من محنتها". كما اكد على ضرورة عدم تدخل وسائل الاعلام بالشان المصري من خلال تبني مواقف بعض الاطراف كما تقوم به وسائل اعلام "حماس".
وكان العشرات من النشطاء في قطاع غزة قد خرجوا أمس السبت في تظاهرة أمام مكتب وكالة معا الإخبارية بغزة، المغلق منذ أسابيع هاتفين ضد الوكالة ورئيس تحريرها، بذريعة بث الوكالة أخبارا منحازة للجيش المصري ضد جماعة " الإخوان المسلمين".
من جانبه أشار رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام الى" إرتفاع حجم الانتهاكات كما ونوعا في قطاع غزة والذي وصل الى حد إغلاق المكاتب الصحفية وتهديد وترويع الصحفيين واعتقالهم وتعذيبهم دون محاكم او مراعاة لأبسط الحقوق المدنية والإسانية والأخلاقية".
وأضاف اللحام،"أن سياسة تكميم الأفواه لم تقف عند إغلاق وتفجير المكاتب الصحفية في قطاع غزة كما حدث مع وكالة "معا" ومكاتب "قناة العربية"، بل تعدتها لسلوك خطير من خلال تجنيد عناصر أمنية لانتحال صفات إعلامية والقيام بأعمال مشينة ومخجلة لتشويه الحالة الإعلامية الفلسطينية التي نفخر ونعتز بدورها ومكانتها".
وكانت وكالة "معا" الإخبارية المستقلة قد أوردت أمس نبأ عن وقوع إطلاق نار باتجاه عناصر من الجيش المصري بمحاذاة الحدود مع غزة، وهو ما نفته وزارة الداخلية فى حكومة "حماس"حيث قالت فى بيان لها أن "الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة آمنة وهادئة ومستقرة وأن ما أوردته (معا) هو ترويج وأكاذيب ضد قطاع غزة".