أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أنّ 2014 سيكون عام الدستور وتتويج الثورة، مشيرًا إلى أنّ مستقبل البلاد لن يخلُ من عراقيل وصعوبات من قبل من وصفهم بـ"أعداء تونس" الذين سيحاولون تعطيل الحكومة المقبلة"، وصادق مجلس الوزراء على القانون الجديد لجرائم "الإرهاب وغسيل الأموال"،  ونفت وزارة الخارجيّة التونسيّة وجود قاعدة أميركية على أراضيها. وأكدّ رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي في كلمة توجه فيها إلى الشعب التونسي بمناسبة رأس السنة الميلادية "أنّ سنة 2014 ستكون سنة محوريّة وستشهد تتويج الثورة والمسار الديمقراطي"، موضحًا أنّ "سنة 2014 ستكون سنة الدستور الذي سيُحدّد هوية التونسيين وسيكون خارطة طريق الأجيال القادمة كما سيمارس خلالها الشعب سيادته بالانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والبلديّة".
وأشار إلى أنّ إجراء الانتخابات قبل الصيف المقبل، ضروري لمناعة واستقرار البلاد، مشدّدًا على أهمية الانتخابات البلدية التي من شأنها أنّ تضمن سلامة البنيان الديمقراطي الذي يجب أن يترسخ من أسفل القاعدة إلى قمة الهرم، على حد قوله.
وأوضح أنّ العام الجديد سيشهد عودة النشاط الاقتصادي والاستثمار إلى سالف نشاطه، متوقعًا أن تعيش تونس صعوبات من طرف من أسماهم بـ"أعداء البلاد" الذي سيحاولون عرقلة جهود الحكومة القادمة التي من المنتظر أن يترأسها وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، مؤكدًا أنّ "أعداء تونس بإمكانهم القيام بعمليات إرهابيّة ولن يتركوا تونس بخير".
وشدّد على أن تونس تسير على الطريق الصحيح وأن شعبها ونخبها قد استوعبوا الدرس، وأنهم قادرون على تجاوز أي أزمة مهما كان حجمها ونوعها.
وهنأ المرزوقي الشعب التونسي وطبقته السياسية وأجهزته الأمنية والعسكريّة، بحلول العام الجديد، مشيرًا إلى أنّ تونس ستقدم للعالم نموذجًا في التعقل والتطور الحكمة والصبر.
وصادق مجلس الوزراء التونسي مساء آخر يوم من 2013 على قانون "الإرهاب" الجديد الذي سيعوض القانون القديم الذي سنّه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والذي من المنتظر أن يحل العوائق القانونية التي يواجهها القضاء والحكومة التونسيّة في محاكمة المتهمين في قضايا "الإرهاب والتطرف".
وبيّن الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري، أنّ مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة "الإرهاب" ومنع غسل الأموال، موضحًا أنّ هذا القانون الذي تمّ سنّه منذ 2003 كان موضع انتقاد باعتباره يشتمل على مجموعة أحكام فيها مسّ بالحقوق الأساسيّة للإنسان ومسّ للمشتبه فيه حيث لا يوفر له ظروف المحاكمة العادلة وكان محلّ انتقاد الحقوقيين في الداخل والخارج. وأشار إلى أن موضوع قانون "الإرهاب" ومنع غسل الأموال كان محلّ حوار ونقاش داخل الحكومة والجلسات الوزاريّة واللجان المصغّرة، مبيّنا أنّه تمّ الانتهاء إلى عرض مشروع القانون ليكون موفّقا بين تكريس وتجسيد إصرار الدولة على مقاومة "الإرهاب" وظواهره في أبعادها الشاملة الأمنيّة والقانونيّة والاجتماعية والثقافية ووضع الأحكام الملائمة والآليات اللازمة في كل المراحل في التتبّع والأبحاث والتحقيق وإصدار الأحكام من جهة وبين احترام الأبحاث والتقاضي وضمان الحقّ في المحاكمة العادلة وفي الدفاع عن النفس وعدم المساس بالحرمة الجسديّة للمتّهم والحقّ في التعامل معه كإنسان من جهة أخرى.
ونفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية ما تداولته وسائل إعلام جزائرية بشأن وجود قاعدة عسكرية أميركيّة على الأراضي التونسية على الحدود مع الجزائر.