الجزائر – نورالدين رحماني لم يفصل المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر خلال دورته التي انعقدت اليوم الأحد في الجزائر العاصمة برئاسة وزير العدل الجزائريّ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الطّيب لوح، في حركة نقل أكثر من 700 قاضٍ كان قد توجَّه بها إلى الرّئيس بوتفليقة -بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء- وزير العدل السّابق محمد شرفي المقال من منصبه في حكومة سلال 2 شهر سبتمبر / أيلول الماضي، في حين صادق المجلس على تعيين 336 قاضياً جديداً وترسيم 525 قاضياً خلال أشغال دورته العاديّة، مع تسجيل عدم انعقاد أيّ دورة للمجلس سنة 2013 خلافاً لما ينصّ عليه القانون الذي يضبط المجلس والذي يحدّد عقد دورتين إجباريًّا كلّ سنة، كما سجَّل غياب الرئيس بوتفليقة عن حضور الدورة بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر  .
وربطت أوساط مراقبة في الجزائر إرجاء الفصل في حركة القضاة إلى تزامن انعقاد دورة المجلس مع موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقرّرة في شهر أبريل من السنة الجارية، إضافة إلى تأثيرها على عمل ونمط معيشة القضاة وارتباطاتهم العائلية خصوصاً أنه يفترض أن تتم شهر يونيو/ جوان من كل سنة.
يحدث هذا في حين يطالب الكثير من قضاة الجزائر خصوصاً المعيّنين في مناطق معزولة جنوب الجزائر بإحداث تعديلات وتحويلهم إلى محاكم في شمال الجزائر كما حدث مع 3 قضاة في محكمة إيليزي في أقصى الجزائر والذين شنّوا إضراباً عن الطعام واعتصموا داخل محكمة إيلزي شهر كانون الثاني/ جانفي من السنة الماضية للمطالبة بتحويلهم من الولاية.
وصادق المجلس أيضاً على قوائم الأهلية المتعلقة بترقية 1113 قاضياً إلى جانب المصادقة على حركة محدودة في سلك القضاة اقتصرت على التعيينات الخاصة بالمجالس القضائية الجديدة المستحدثة في الجزائر منذ شهر في ولايات عين الدفلى، تيبازة، عين تموشنت وحالات التنافي المنصوص عليها في المادّة 19 من القانون الأساسي للقضاء وضرورة المصلحة طبقاً للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء لإعطاء نفس جديد للعمل القضائيّ.