الرباط – محمد عبيد دَانتْ "الهيئة الحقوقية"، المُقرَّبة من حزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة المغربية، الأربعاء، الأحكام القضائية من طرف محكمة جنايات المنيا المصرية، بعد جلسة واحدة للمحكمة، القاضي بإعدام 529 متهمًا، وإحالة ملفات المُدَانين إلى المفتي؛ تمهيدًا لتنفيذ حُكم الإعدام ضدهم. واعتبر المنتدى، أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة "الإخوان"، "ذات بُعد سياسي، ويحرمها التشريع الدولي والمواثيق الدولية، وهي العقوبات التي قال عنها المنتدى، من شأنها أن تُشكِّل في حالة تنفيذها جريمة ضد الإنسانية يمكن متابعة مقترفيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية".
وحمل المنتدى، مسؤوبية تبعات الأحكام، لـ"السلطات المصرية"، داعيًا الحكومة المغربية، والحكومات العربية، إلى "اعتماد موقف مبدئي رافض للمس بالحق في الحياة"، كما دعا الهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني كافة داخل مصر وخارجها، إلى "العمل على إيقاف تنفيذ تلك الأحكام ومراجعتها".
وأكَّد، على "غياب ضمانات وإجراءات المحاكمة العادلة"، مُسجِّلًا أن "العدد الكبير للمحكوم عليهم بالإعدام غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث، حتى في زمن أنظمة شمولية حكمت مصر بسياسة الحديد والنار، وهو ما يؤشر على دخول مصر منعطفًا خطيرًا ينبئ بسيادة حكم عسكري دكتاتوري عازم على تسجيل تراجعات خطيرة في مجال الحريات والحقوق الأساسية"، على حد تعبير بيان المنتدى.