نفت وزيرة السياحة التونسية، آمال كربول، "ممارسة السلطات التونسية للتمييز في المعاملة ضد سيّاح إسرائيليين، تم منعهم الأحد الماضي من دخول البلاد". وأكَّدت الوزيرة، أن "الأمر لا يتعلّق بتمييز ضد هؤلاء السيّاح بل يتعلّق بمشكلة إجرائية"، موضحة أن "هناك تأشيرات وتصاريح دخول إجبارية لبعض الجنسيات وهو أمر غير مرتبط بجنسية واحدة". وكانت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية، كشفت الإثنين الماضي، أن " السلطات التونسية منعت 20 سائحًا إسرائيليًّا من النزول من على متن باخرة سياحيّة رسّت في ميناء تونس، حلق الوادي، الأحد الماضي، رفضًا لدخولهم للبلاد".
واستنكر شاهد عيان أدلى بشهادته للصحيفة، "تكتّم طاقم السفينة على هذا القرار وعدم إطلاع المسافرين عليه".
وردًّا على هذا التقرير الإعلامي للصحيفة الإسرائيلية، فضّلت السلطات التونسية، عدم الخوض في هذا الموضوع لتكتفي وزارة الداخلية مساء الإثنين، بإصدار بيان مقتضب ذكرت فيه، أن "14 سائحًا، لم تحدد جنسياتهم، لم يتمكنوا من الدخول إلى تونس الأحد الماضي؛ لعدم استيفائهم للإجراءات القانونية الخاصة بالدخول".
ويعد تصريح الوزيرة كربول، أولى المواقف الرسمية تجاه تلك الحادثة لتؤكّد، وهي التي كادت زيارتها إلى إسرائيل تسقط ترشّحها لتولّي حقيبة السياحة في حكومة مهدي جمعة، أنّ "السيّاح الذين مُنِعُوا من دخول البلاد، الأحد الماضي، إذا كانوا سياحًا إسرائيليين يجب عليهم الذهاب إلى أقرب قنصلية تونسية، وطلب تصريح دخول إلى تونس"، مشيرة إلى أنه "لا توجد في تونس إمكانية للحصول على التأشيرة عند الوصول، لذلك تعذّر على هؤلاء السيّاح استكمال الإجراءات اللازمة".
من جهة أخرى، أعلنت شركة "نورفيجيان كروز لاين" لتنظيم الرحلات البحرية السياحية عبر العالم، ومقرها الولايات المتحدة، "إلغاء كل رحلاتها نحو تونس، وذلك بعد منع السياح الإسرائيليين من دخول تونس خلال توقف الباخرة التابعة لها في ميناء حلق الوادي، الأحد الماضي".
وأكَّدت الشركة، في بيان أصدرته، أنّه "لم يُسمح لعدد من الركاب من حاملي الجنسية الإسرائيلية بالنزول من الباخرة بموجب قرار اتخذته الحكومة التونسية في اللحظة الأخيرة".
ولاقت الحادثة استحسان عدد من المراقبين الذين وصفوا هذا القرار بالخطوة المهمّة لحكومة جمعة، لمقاومة التطبيع، علمًا بأن السوق السياحية التونسية لم تتعوّد استقبال سيّاح إسرائيليين.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد إغلاق مكتبين لرعاية المصالح في تونس وتل أبيب في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2000؛ احتجاجًا على قمع السلطات الإسرائيلية للانتفاضة الفلسطينية.