يقام اليوم الجمعة في تونس احتفال رسمي يحضره الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) ضمن جلسة برلمانية تعقد في مقر المجلس التأسيسي بمناسبة التصديق على الدستور التونسي الجديد. وأعلنت رئاسة الجمهورية عن قائمة الرؤساء والأمراء وكبار المسؤولين المتوقع وصولهم إلى تونس على دفعتين.وتضم قائمة ضيوف تونس أمراء من المغرب وقطر والكويت و إسبانيا، ورؤساء كل من فرنسا وموريتانيا ولبنان ومالي وتشاد والسنغال والغابون وغينيا، كما يحضر جلسة الاحتفال بالتصديق على الدستور مسؤولون من الولايات المتحدة والبرتغال والأردن ومالطا وتركيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا إلى جانب ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.وحسب مصادر من رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيغيب عن الحفل ، وان بلاده ستكون ممثلة بعبد المالك سلال رئيس الوزراء. وتدوم زيارة سلال إلى تونس يومين ،وسيشرف خلال اليوم الثاني من الزيارة برفقة مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية على أشغال اللجنة المشتركة التونسية - الجزائرية العليا. وسيكون سلال مصحوبا بوفد وزاري مهم ومن المنتظر توقيع اتفاقية مهمة للتبادل التجاري.
من جهة ثانية، كشف رئيس لجنة "المبادرة للكشف عن الحقيقة" المعروفة اختصارا باسم "إيرفا"، المحامي المختار الطريفي، عن توجيه مراسلة رسمية إلى المحكمة الأفريقية تطالب من خلالها حكومة تونس بمنع عدد من القيادات السياسية والأمنية المتهمين بالمسؤولية عن اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد من السفر .
وقال الطريفي، في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في العاصمة التونسية بالاشتراك مع هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إن قائمة القيادات السياسية تشمل علي العريض وزير الداخلية خلال الفترة التي جرت فيها عملية الاغتيال السياسي الأولى، اضافة الى عملية اغتيال النائب محمد البراهمي التي جرت ابان تولي العريض رئاسة الحكومة. وتضم القائمة ايضا لطفي بن جدو وزير الداخلية في حكومة العريض ، الذي احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.
وقال الطريفي، عضو اللجنة التي شكلها محامون للكشف عن الضالعين في عملية الاغتيال، إن اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين "مقرر خاص" لقضية اغتيال بلعيد، مثلما فعل المجلس في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأضاف الطريفي أن اللجنة ستلجأ أيضا إلى التقاضي أمام "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" ،وهي محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية، ووقعت تونس على البروتوكول المحدث لها.
وأعلن المحامي أنور الباصلي، عضو اللجنة الحقوقية، أن اللجنة ستطلب من القضاء التونسي منع كل من له صلة بقضية الاغتيال، من السفر.
وتضم القائمة ايضا تسعة من قيادات وزارة الداخلية، وعد الباصلي أن هذا الإجراء خطوة أساسية في اتجاه تدويل قضية بلعيد بعد سنة من الفشل في إماطة اللثام عمن ارتكبوا الجريمة، على حد قوله.
من ناحيتها، أقرت رئاسة الجمهورية التونسية اعتبار السادس من فبراير/ شباط من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف السياسي. وقالت إن العنف يشكل "خطرا جسيما على مستقبل تونس ،وهو يمثل عامل تهديد للتجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد".
من جانبه، واصل حزب الوطنيين الديمقراطيين المطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد ، معلنا انه غير مقتنع باغلاق الملف مع مقتل كمال القضقاضي المتهم بتصفية بلعيد. ودعا الحزب أنصاره إلى التمسك بالكشف عن كامل الحقيقة ونظم ب امس مظاهرات في أهم شوارع العاصمة التونسية.