توجه المواطنون الكويتيون، صباح اليوم (الخميس)، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة. ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 795911 ناخباً وناخبة 50 نائباً من بين 305 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تُجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد وتنطلق في الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 12 ساعة متواصلة. وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وكثّفت الحكومة جهودها لمكافحة عمليات شراء الأصوات أو تنظيم انتخابات فرعية، ففي 8 أغسطس الماضي، داهمت الجهات الأمنية مقراً لانتخابات فرعية لإحدى القبائل في الدائرة الثانية وأحالت المشاركين للنيابة العامة. وتمكنت من الحصول على صندوق يحتوي على 360 صوتاً، وسلمت الصندوق للمباحث الجنائية. كما أعلن القطاع الجنائي في وزارة الداخلية في 16 سبتمبر الجاري، القبض على مجموعة أشخاص بتهمة شراء الأصوات، وتم صدور ضبط وإحضار بحق أحد المرشحين، وتحويله للنيابة العامة. وقامت بالإجراء نفسه في 22 سبتمبر الجاري، تجاه أحد المرشحين وفريقه المتهمين بشراء الأصوات وتم القبض عليهم وتحويل المرشح المتهم للنيابة العامة. وتأتي هذه الانتخابات وسط تغييرات سياسية في الكويت، بدأت بإقرار مرسوم العفو، حيث تمّ الإفراج عن عشرات المتهمين باقتحام المجلس، وعودة رموز المعارضة البرلمانية السابقة من الخارج. وبعد انسداد سياسي وأزمة طويلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تمّ تعيين رئيس جديد للحكومة حيث أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً جديداً للوزراء في 24 يوليو (تموز) الماضي ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه خلافات مستحكمة مع المعارضة في البرلمان أدت لتقديم استقالته أربع مرات منذ تشكيله أول حكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وصدر الأمر الأميري بإمضاء ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي أسند إليه أمير البلاد بعضاً من اختصاصاته. كما صدر مرسوم حل مجلس الأمة في الثاني من أغسطس الماضي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وعقد اجتماعها الأول، وصدر مرسوم الحلّ بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري.وجاء في المرسوم الأميري، أنه تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب بوصفه المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار.

وأبرز المشاركين في هذه الانتخابات رئيس مجلس الأمة السابق رئيس المجلس السابق البرلماني البارز أحمد السعدون، الذي صرّح بعد تسجيل ترشيحه في إدارة شؤون الانتخابات، قائلاً: «إن المرحلة المقبلة هي مرحلة إصلاح؛ حيث شهدنا أول خطوة، وهي الحد من التزوير بنقل الأصوات». وأضاف أن «هناك علامة فارقة ورسالة واضحة، تضمنت عدم تدخل الحكومة في الانتخابات»، مشيراً إلى أن الحكومة أدت ما كان عليها، والدور الآن على المواطنين لاختيار الأفضل.

ويسود شعور بالتفاؤل مع خطاب ولي العهد الكويتي الذي دعا للتغيير وتعهد، بمنع تدخل الحكومة في اختيارات التصويت، أو اختيار رئيس لمجلس الأمة. كما قامت الحكومة بمجموعة إجراءات وصفتها القوى السياسية بالإصلاحية والجريئة، لمنع المال السياسي والحدّ من نفوذ القوى القبلية المهيمنة، عبر محاربة الانتخابات الفرعية، وكذلك تسجيل الناخبين بناء على البطاقة المدنية، وهو ما يمنع فعلاً من عمليات شراء ونقل الأصوات.

وتستفيد المرأة والشباب من هذه الإجراءات التي تحدّ من هيمنة القوى النافذة مالياً وقبلياً من السيطرة على المجلس. لكنّ مراقبين ما زالوا يعتقدون أن المرأة الكويتية تواجه تحدياً قوياً لإثبات حضورها في هذه الانتخابات بعد مشوار من التأرجح واجه مسيرتها السياسية في الكويت. وقال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري، أمس، إن الخطاب الأميري الذي ألقاه ولي العهد نيابة عن الأمير مثّل خريطة طريق أمام الحكومة والقوى السياسية في البلاد.

وتحتل الدائرة الخامسة المرتبة الأولى في عدد المرشحين بـ82 مرشحاً، كما تحتل المرتبة الأولى في عدد الناخبين، البالغ عددهم أكثر من ربع مليون ناخب (257913 ناخباً وناخبة)، تليها الدائرة الرابعة التي يتنافس فيها 80 مرشحاً ومرشحة على 208971 صوتاً انتخابياً، تليهما الدائرة الانتخابية الأولى بعدد 48 مرشحاً ومرشحة، وعدد الناخبين البالغ عددهم نحو 100185 ناخباً وناخبة، فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحاً ومرشحة للحصول على أصوات 90478 ناخباً وناخبة، وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحاً ومرشحة على أصوات 138364 ناخباً وناخبة. ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاماً «يوم الاقتراع» وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التصويت في «أمة 2022» بعد أن تم قيده تلقائياً في كشف الناخبين، ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.

وأعلنت وزارة التربية اختيار 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية لتكون مراكز اقتراع، منها 5 مدارس اختيرت لجاناً رئيسية و118 مدرسة اختيرت لجاناً فرعية، موزعة على جميع الدوائر الانتخابية. ويتوقع المراقبون أن تسفر الانتخابات الحالية في الكويت عن تحول جوهري في تشكيل السلطة التشريعية، وتخفيف الاحتقان السياسي، وذلك بالتزامن مع وصول رئيس جديد للحكومة؛ حيث تنتظر البلاد تعاوناً بين السلطتين لإنهاء الملفات العالقة، وخاصة بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد. وتحمل الانتخابات الحالية شعار «تصحيح المسار»، في إشارة لتوجه القيادة السياسية في الكويت بعد الخطاب الشهير لولي العهد بتصحيح المسار السياسي.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ذكر في بيان حلّ مجلس الأمة السابق أن هذا الحلّ جاء «تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات، وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، (ولذلك) وجب اللجوء إلى الشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار». وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد: «لا تضيعوا فرصة تصحيح المسار حتى لا نعود إلى ما كنا عليه، لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين، وستكون لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي

وزير شؤون مجلس الأمة الكويتي في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا