يستعد القضاء التونسي، غدًا الأربعاء، لحسم بقية الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي. وستفسح هذه الخطوة في المجال أمام إعلان النتائج النهائية للفائزين في الاقتراع، وبالتالي تحديد هوية الفائز الأول المفترض أن يوكل إليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وقضت المحكمة الإدارية المختصة في فض النزاعات الانتخابية في تونس، أمس، برفض 22 طلب استئناف لقرارات صدرت في الطور القضائي الأول، وتخص الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأبقى قرار المحكمة على نتائج الدائرتين الانتخابيتين في ألمانيا (المخصصتين للتونسيين في ألمانيا) وفي ولاية القصرين (وسط غربي تونس). وفي السياق ذاته، أرجعت المحكمة مقعدًا برلمانيًا لمصلحة “حزب الرحمة” (وهو حزب يوصف بأنه سلفي) وسحبته من حزب “حركة الشعب” (الحزب القومي). وبذلك تكون المحكمة قد فصلت نهائيًا في 25 ملف نزاع حول نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، لـ”الشرق الأوسط”، إن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية ستبت في بقية القضايا البالغ عددها 11، غدًا (الأربعاء)، لتتجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب من الأحزاب الفائزة.

كانت المحكمة الإدارية قد تلقت الشهر الماضي 36 طلب استئناف ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية. وأقرت المحكمة ذاتها قبول عدد من الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، لتعيد مقعدًا إلى “حزب الرحمة” بعد أن أسندته هيئة الانتخابات لحزب “حركة الشعب” في الدائرة الانتخابية ببن عروس، وأقرت إسناد مقعد لحزب “حركة الشعب” بدل “حركة نداء تونس” بالدائرة الانتخابية بمنطقة القصرين، فضلًا عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.

وتعد قرارات المحكمة الإدارية التي أعلنت أمس، الخطوة النهائية في فصل النزاع بين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي خطوة سيتلوها إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. ومن شأن هذه الخطوة أن تفرز الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بصفة نهائية، علمًا بأن الحزب الفائز هو الذي سيكلّف دستوريًا من قبل الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيّد، بتشكيل الحكومة المقبلة.

كانت “حركة النهضة” الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (52 مقعدًا)، قد عرضت “وثيقة تعاقد حكومي” على الأطراف السياسية التي تنوي الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بزعامتها. وأكدت، من خلال هذه الوثيقة، مجموعة من الأولويات، من بينها مكافحة الفساد ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة، علاوة على تطوير التعليم والصحة والمرافق الحكومية والنهوض بالاستثمار. وتنتظر “النهضة” إجابات على مقترح “حكومة البرنامج” الذي طرحته على عدد من الأحزاب السياسية، أهمها “حركة الشعب” (حزب قومي) و”التيار الديمقراطي” (حزب يساري وسطي)، وذلك قبل الإعلان يوم 13 من الشهر الحالي عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، والمرور إلى مرحلة تكليف شخصية من “النهضة” لتشكيل الحكومة بصفة رسمية.

على صعيد آخر، وجّهت حركات اجتماعية مدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، رسالة إلى رئيس البلاد قيس سعيّد، دعته فيها إلى تفعيل مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أهمها العدالة بين الجهات (المناطق التونسية)، وتمكينها من نصيبها من التنمية، وإخراجها من حالة التهميش، وتوفير فرص عمل أمام الشباب العاطل عن العمل، وعدم دفعه إلى “إلقاء نفسه في المتوسط”، في إشارة إلى المهاجرين التونسيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط بحثًا عن مستقبل أفضل في أوروبا.

وفي هذا الشأن، قال عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منتدى حقوقي مستقل)، إن الحركات الاجتماعية المجتمعة طالبت رئيس الجمهورية، نهاية الأسبوع الماضي، بتفعيل مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمن تلك الحقوق وتحميها من الانتهاكات برفض الإمضاء على الموازنات التي لا تراعي الجوانب الاجتماعية للدولة، والعمل على اعتماد سياسة تنموية تستجيب مبدأ العدالة الاجتماعية واستفادة الشعب من ثرواته وعلى قاعدة التوازن بين الجهات.

قد يهمك أيضا :
حزب الشاهد يجمِّد عضوية قياديين لم يصوّتوا له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة