تحوَّل محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، إلى محقق أمني يلاحق عمليات مشبوهة في ممارسة الابتزاز لأداء رشاوى مقابل تحصيل رخص قيادة السيارات. فخلال ندوة صحافية عقدت في الرباط، كشف بوليف أنه تفقد 51 مركزًا لتعيلم السواقة، وتحدث إلى الشباب واستنتج أن البعض منهم يدفع رشاوى للحصول على رخصة قيادة، وهذا يعد مخالفة خطيرة للقانون بمنح الجاهل للقيادة، رخصة قانونية، ما يتسبب في حوادث السير.

وأكد بوليف أنه استدرج شبابًا بعيدا عن أعين العاملين والتمس منهم أن يتحدثوا صراحة عن الكيفية التي أجروا بها الامتحان، فأقروا أنهم منحوا 200 درهم، تحسب على الإدارة ولا تصل إليها، حاثا المواطنين على تفادي تقديم رشاوى لأن هذا سلوك ضار.

لكن بوليف، وهو ينقل وقائع يعرفها المواطنون، كما أكد ذلك، قلل من شأن هذا الفعل الجرمي من خلال التحريات التي أجراها التي خلصت إلى أن حالات الرشوة في هذا القطاع أقل من 2 في المائة، وبالتالي يرى أنه لا يمكن تعميم هذه الظاهرة المشينة على جل مراكز السياقة

وبخصوص التزوير الذي يحصل في مراكز الفحص التقني، لعربات تجوب الشوارع، وهي في حالة ميكانيكية مزرية، وملوثة ومتسببة في الحوادث، أعلن بوليف إجراء اختبارات لهذه المراكز، معبرا عن أسفه الشديد أن يحصل التلاعب في مراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، مشددا على أن الوزارة بصدد إجراء تحريات حول الحوادث المميتة، وإجراء مقارنة حول آخر فحص تقني قبل الحادثة، وإذا ثبت أن مركزا تقنيا تلاعب في الملف التقني سيتم إغلاق المحل، وإحالة مالكه على القضاء، لأنه لا يمكن السماح للذين يتاجرون في أرواح المواطنين، العمل في هذا القطاع.

 وبخصوص ضعف الإجراءات الحمائية لسائقي الدراجات الهوائية والنارية، لغياب الممرات الخاصة في أغلب المدن، لتخلف جماعتها ومجالس الجهات على وضع مخطط للجولان، أقر بوليف بغياب تلك الممرات ، مشيرا إلى أن وزارته وقعت اتفاقيات مع عدد من مجالس المدن في البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وسيعممها على باقي المدن.