قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “الأحداث المغربية” التي نشرت أن مختبرات “سوطيما” المغربية تسلمت من نظيرتها “سينوفارم” الصينية تركيبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته مختبراتها في 2020، وتنتظر فقط الضوء الأخضر للشروع في تصنيعه، الذي من المرجح أن يبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وهو اللقاح نفسه الذي اشترى منه المغرب أكثر من 40 مليون جرعة لتطعيم الساكنة ضد فيروس كورونا المستجد ومتحوراته. وكانت “سوطيما” قد دخلت في أولى مراحل الإعداد للتصنيع منذ أشهر، وتمت العملية بشكل سريع وتحت مراقبة تقنية جد صارمة لضمان احترام المعايير الصحية المعمول بها عالميا، قبل الشروع في إنتاج اللقاح وتعبئته في القوارير المعدة لهذا الغرض قبل توزيعها في المغرب ودول إفريقية أخرى.

وتراهن الشركة، التي تديرها الدكتورة الصيدلانية لمياء التازي، على توفير ملايين الجرعات من اللقاح في الربيع المقبل، أي ابتداء من مارس القادم. ونقرأ ضمن مواد المنبر ذاته أن الحكومة تتجه إلى توسيع دائرة الخوصصة؛ فقد دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، على توجه الحكومة نحو توسيع دائرة تفويت المؤسسات والمقاولات العمومية إلى القطاع الخاص، على الرغم من التعثر الذي شهدته العملية في وقت سابق من السنة الماضية في حالتي فندق المامونية ومحطة تهدارت. وبينما لم تكذب الحكومة الأخبار التي تتحدث عن قرب فتح مؤسسات بنكية أمام القطاع الخاص، وضمنها مؤسسة القرض الفلاحي، عاد الحديث مجددا على إعادة هيكلة وضعية عدد من المؤسسات الأخرى، وفصل بعضها عن مجموعاتها الأصلية بما يضمن استقلالية رأسمالها.

في هذا الاتجاه، أفاد الخبير المالي والاقتصادي إدريس الأندلسي بأن توجه الحكومة نحو خوصصة مؤسسات بنكية مثل القرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي، لن ينتظر منه الشيء الكثير مادام أن رأسمال هذه المؤسسات البنكية مكون من ودائع الزبائن وليس من رأسمال حكومي. وأضاف الأندلسي أن هذه المؤسسات تخضع بدورها، وعلى غرار المؤسسات البنكية الخاصة، لرقابة بنك المغرب. وإلى “المساء” التي نشرت أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، باشر تغييرات في صفوف مسؤولين بالأمن، بينهم من يشغل منصب والي أمن.

فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، ويتعلق الأمر بمناصب في مدن سطات والجديدة وخريبكة، فضلا عن المعهد الملكي للشرطة، في إطار مواصلة دينامية تحديث وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية وتعزيزها بكفاءات مهنية من الجيل الجديد. وأفادت الجريدة ذاتها بأن الاتحاد المغربي للشغل استغرب مواصلة الحكومة الحالية الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا لتأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، مما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام.

واستنكر الاتحاد ما اعتبره تحقيرا للقوانين الجاري بها العالم من قبل بعض المسؤولين بإدارات الدولة والمرافق العمومية، الذين منحوا أنفسهم، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، صلاحية مراقبة مدى توفر المواطنين على جواز التلقيح. “المساء” نشرت أيضا أن مجلس جهة الشرق وقع مجموعة من الاتفاقيات مع البنك الشعبي بهدف دعم الاستثمار بالجهة وخلق فرص الشغل، مبرزة أن هذه الاتفاقيات، ونظرا لما توفره من تسهيلات لدعم الاستثمار، تبين المكانة التي تحظى بها جهة الشرق. “الاتحاد الاشتراكي” نشرت أن سينمائيين عبروا عن تذمرهم من التأخر الحاصل في تسلم رخصهم من المركز السينمائي، وهو ما اعتبروه غير مفهوم وغير معتاد ويعرقل نشاطهم الاقتصادي في فترة يعاني فيها القطاع من تبعات جائحة فيروس كورونا وما يستتبع ذلك من أعباء يومية.

هذه العرقلة، تورد “الاتحاد الاشتراكي”، تمس السينما المغربية عموما، موضحة أن الشركات التي طلبت رخص التصوير أو رخص عرض الأفلام بالقاعات السينمائية لا تحصل عليها إلا قبل ساعات قليلة من مباشرة نشاطها، وهو ما يعرضها لخسائر كبيرة، كما أن صرف أشطر الدعم متوقف دون سبب مقنع، ناهيك عن معاناة الموظفين مع الأسلوب الجديد في التدبير لأمور المؤسسة من طرف المدير المعين بالنيابة، الذي لا ينسجم مع خوصصة القطاع وحساسيته، وقد ظهر ذلك من خلال حالات الارتباك والامتعاض بين صفوف العاملين والمهنيين.

قد يهمك أيضاً :

المغرب يبدأ في تصنيع لقاح "سينوفارم" المضاد للجائحة نهاية العام الحالي

  المغرب يحدد موعد إنتاج 5 ملايين جرعة من “لقاح سينوفارم”