أطلقت المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب دراسة أسندت إنجازها لمكتب الدراسات “VQ”، شملت كل مكونات القطاع في سائر جهات المملكة (الدار البيضاء، الرباط، فاس، طنجة).وأبرزت الدراسة أن 93،5% من الفاعلين يعتبرون أن هذه الظرفية الحالية التي تمر منها المملكة، هي الأسوأ على الإطلاق التي عرفوها عبر تاريخهم المهني.وتمخضت الأزمة عن انخفاض رقم معاملاتهم بنحو 75%، وتقلص عدد المستخدمين بنسبة 55%، ولجوء مكثف للاقتراض وتوجه كبير لبيع الممتلكات العقارية والمنقولة، بالنسبة للعديد من الممونين بغرض مواجهة آثار هذه الوضعية الكارثية.وهمّت الدراسة، التي أنجزها مكتب الخبرة، الهيئات والأشخاص المتدخلين في قطاع تنظيم التظاهرات، سواء كانوا مقاولات أم عمال مستقلين، كما حدد لها كهدف إجراء بتقييم شامل للوضعية، وتبيان وقع الأزمة على الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات بالمقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وإبراز نتائجها على مستوى رقم المعاملات والتشغيل وسيولة المؤسسات والآفاق على المدى القصير.وكشفت الدراسة، التي أجرتها المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب، أن صناعة التظاهرات هي الأكثر تضررا بتعرضها لحوالي 93.5% من التداعيات السلبية، مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية (83.5%).

ومن جانب آخر، وجدت الدراسة أن مقاولات القطاع اضطرت إلى اللجوء بشكل مكثف إلى القروض البنكية (رغم نقصها وغلائها بالنظر إلى هذه الظرفية الخاصة)، وكذلك لمساعدات الدولة التي طلبها 63% من الذين شملهم البحث، والذين اعتبروا بأنها كانت غير كافية وغير منتظمة. وبهذا الصدد فإن اللجوء إلى القروض تعلق حصريا بمنتوج “ضمان أكسيجين” (30% من الطلبات) و”ضمان انطلاقة” (20%).كما أن جزء مُهما من الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات فضلوا اللجوء إلى مصادر “داخلية” لتحسين سيولة خزاناتهم (مساعدات العائلة والأصدقاء، إضافة إلى بيع الممتلكات العقارية والمنقولة)، علما بأن الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات قد خضعوا إلى التسوية الحبية للمنازعات وأدائها (60% من المنازعات) من أجل تفادي المتابعات القضائية الطويلة والباهظة.

ويرى المهنيون أن المساعدة القوية من طرف السلطات العمومية المغربية ، هي وحدها الكفيلة بتمكينهم من الاستمرار وخصوصا عبر تدعيم وتعزيز المساعدات الموجهة للأجراء، مع الأخذ بعين الاعتبار لسلم الأجور حسب الإطار والكفاءة، والإعفاء التام من التحملات الضريبية والاجتماعية لسنتي 2020/2021، وتأجيل الاستحقاقات البنكية بدون فوائد لعامي 2020 و2021، ومنح قروض بدون فوائد لمقاولات القطاع التي تكون في حاجة إليها خلال سنة 2021.

قد يهمك ايضا

"سرقة وثائق إدارية" تدفع وزارة الصحة المغربية إلى توقيف مساعد إداري

بلاغ جديد من وزارة الصحة المغربية بخصوص تأثير لقاح "استرازينكا"