ردت الهيئة الوطنية للأطباء على تصريحات لمستخدمة في إحدى الصيدليات، “أثارت سخطا غير مسبوق لدى كافة الأطر الصحية وفئات واسعة من المواطنين”، وفقها.وقالت الهيئة ذاتها إن تلك التصريحات تؤكد وجهة نظرها القائلة “بعدم تغيير المادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة، إذ إن إلزامية الوصفة الطبية، التي هي من اختصاص الطبيب، تدخل في خانة ضمان الأمن الصحي للمواطن المغربي”.

وأوردت الجهة ذاتها أن تصريحات المستخدمة “حملت في طياتها مجموعة من التحاملات والمغالطات في حق مهنة الطب والأطباء، مخاطرة بصحة المواطنين”، مردفة بأنها تندرج في إطار “السب والقذف في حق الأطباء، والتشكيك في التكوين الطبي لكليات الطب، وممارسة غير المشروعة لمهنة الطب من طرف مستخدمة بصيدلية، في غياب الصيدلي وبدون استشارته حسب تصريحات المعنية نفسها، وإعطاء وصفات علاجية للمرضى دون الارتكاز على تشخيصات الوصفة الطبية”، مؤكدة أيضا أنها تندرج في إطار “زعزعة الثقة بين المواطنين والأطقم الطبية”.

وأكدت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن القانون رقم 08-12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ينص في مادته الثانية على ما يلي: “يجب على الهيئة أن تعمل على محاربة المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب”، وفي المادة الثالثة منه جاء: “يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، خاصة حالة المزاولة غير المشروعة للمهنة”.

وشددت هيئة الأطباء على أنه بـ”إقدام هاته المستخدمة على هذا العمل المشين تكون قد أدخلت نفسها في خانة السب والقذف، اللذين يعتبران من الأفعال المحظورة بمقتضى القانون الجنائي المغربي، ما يستوجب، في مثل هذه النوازل، تنزيل العقاب على كل من سولت له نفسه أن يقترفها، ومن ثم إحقاق حق المتعرض لها”.

قد يهمك أيضا

إقبال متزايد خلال المرحلة الثانية من تلقيح الأطر الصحية ضد "كورونا"

الإفراج عن تعويضات الأطر الصحية المشاركين في مواجهة كوفيد-19 في المغرب