أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أمس الأربعاء، أنّ حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 262.3  مليار درهم خلال النصف الأول من العام  الجاري، مقابل 234.7 مليار درهم في نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعًا بنسبة 11.75 %.
وأوضحت المديرية في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي في النصف الأول من سنة 2014 أنّ تطور مخزون الدين الخارجي العمومي يظهر أنّ هناك ارتفاعًا في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية بـ 17.7 مليار درهم وب 9.8 مليار درهم بالنسبة لدين الخزينة.
و يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بحصة تصل نسبتها إلى 45.6 % من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 29.1 % والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية بنسبة  25.3 %.  
وكشفت النشرة عن أنّ الخزينة تستحوذ على نسبة 53.2 %   من مجموع الدين الخارجي العمومي، وتظل بذلك المقترض الرئيسي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 46.6 % ثم البنوك والجماعات المحلية بنسبة 0.4 %  .
وأشارت النشرة إلى أنّ عمليات السحب من القروض الخارجية، وصلت إلى 31.8 مليار درهم، منها 19.7 مليار درهم في إطار مواكبة الجهود الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، و12.1  مليار درهم لتمويل الخزينة.
وحسب العملات، يستحوذ اليورو على حصة الأسد بنسبة 70.2 % من مجموع الدين الخارجي العمومي، فيما يمثل الدولار 16.7 % من هذا الدين والين الياباني بنسبة 4 % وباقي العملات بنسبة 9.1 % .