أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران أنّ المستوى الحالي للمديونية يعد بعيدًا عن الخط الأحمر والذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة في نسبة 70 % من الناتج الداخلي الخام في وقت لا تتعدى فيه مديونية الخزينة 64%.

وذكر بنكيران في معرض رده على سؤال لفرق ومجموعة الأغلبية خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة بشأن "سياسة الحكومة لخفض الدين واسترجاع التوازنات المالية" أن الدين العمومي يبقى متحكما فيه، كما تدل على ذلك مؤشرات المخاطر المتعلقة به والتي تبقى في مستويات مقبولة في متم عام 2014.

وأوضح أن حصة الدين ذو المدى القصير لم تتجاوز 17 % في حين لا يمثل الدين ذو سعر الفائدة المتغير سوى 8,4 %.

وابرز ان الاصلاحات شملت نظام المقاصة عبر تفعيل نظام المقايسة الكلي بالنسبة للبنزين والفيول بكل أنواعه والغازوال، والبدء في الإصلاح الضريبي عبر تفعيل توصيات المناظرة الوطنية بشأن الإصلاح الضريبي بهدف تعزيز مردودية المنظومة الجبائية وتحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أول ادخار عمومي إيجابي يقدر بـ 5.2 مليار درهم عام 2014 بعد ادخار سلبي لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وشدد على ان الحكومة عملت على إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية تتضمن تأطيرًا قانونيًا أكثر دقة للمديونية عبر إدخال قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، مما سيساهم في خفض معدل المديونية مبرزًا أن هذا التوجه جسدته الحكومة على أرض الواقع بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لعام 2015.