استنكر المستثمرون المغاربة في قطاع العقارات، من مماطلة المسؤولين في منح رخص البناء، موضحين أنَّ مدة الحصول على الرخصة تصل في أحسن الأحوال إلى ستة أشهر من تاريخ الطلب.

وأكدت النقابة الوطنية للبناء في بيان لها الأحد، أنَّ سبب تأخير منح الرخص يرجع إلى تشدد المسؤولين في مراقبة الوثائق المصاحبة للملف، وتكون في معظم الأحيان مبالغا فيها، ما يؤثر سلبًا على السير العادي للمشاريع.

وأوضح البيان، أنَّ ذلك يتجلى من خلال التراجع الملحوظ المسجل في انطلاق مشاريع البناء، إذ سجل العام الماضي تراجعًا في انطلاق مشاريع البناء بنسبة 8 %، بالمقارنة مع العام السابق له.

وأبرز أنَّ إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي تراجع بنسبة 1 %، فضلًا عن التراجع في إنجاز مشاريع السكن الراقي  بنسبة 5%، كما تراجعت مشاريع البناء الذاتي، بنسبة 2.1 %.

وأشار البيان إلى أنَّ هذا التراجع انعكس على مبيعات الإسمنت، التي تراجعت بنسبة 5%، خلال الفترة ذاتها، لاسيما بعد أن عمدت السلطات المسؤولة عن منح رخص البناء في ولاية الدار البيضاء إلى إطلاق بوابة إلكترونية، خلال الأسابيع الأخيرة، تمكن من تتبع كل المراحل من طلب الموعد لوضع الملف إلى منح الرخصة.

وأضاف "لكن لم تتحسن، رغم نجاح المقاربة في إضفاء نوع من الشفافية على معالجة الملفات، كما أنّها لم تفلح في تسريع وتيرة النظر في الملفات المقدمة"، وأرجع ذلك إلى بعض الشروط التي تضمنتها الآلية الجديدة، إذ يتعين على المتقدم بالطلب أن يرفقه بكل الوثائق المطلوبة بشكلين ورقي ورقمي في الآن ذاته.