الرباط – محمد عبيد كشف المتحدِّث الرَّسمي باسم الحكومة المغربيَّة مصطفى الخلفي، مساء الثُّلاثاء، أن "إجمالي ديون المغرب الدَّاخليَّة والخارجيَّة تجاوزت 62%، من الناتج المغربي الإجمالي"، واصفًا هذا المعدَّل بـ "المقلق"، رغم ارتفاع معدَّل النُّمو إلى 4.8% في العام 2013، مقابل 2.7% خلال 2012. وأكد الخلفي، في ندوة صحافية، في الرباط، أن "النتائج التي حققتها الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية، بعد مرور عامين من عمرها جد إيجابية"، مشيرًا إلى أن "حكومته، استطاعت تقليص عجز الموازنة من 7.3 %، في العام 2012، إلى 5.4% في العام 2013، وتخفيض عجز  الحساب التِّجاري من 9.7%، إلى 7.6%، خلال الفترة ذاتها".
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في تقرير له صدر مطلع الشهر الجاري، أن يسجل اقتصاد المغرب نموًا بقرابة 4% في 2014، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري في المغرب إلى قرابة 6.5 %، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
وفي سياق الوضع الاجتماعي، أوضح المسؤول الحكومي، خلال كلمته في الندوة الصحافية، أن "نظام التغطية الصحية "راميد"، استفاد منه 6.44 ملايين مواطن، وهو برنامج أطلقته الحكومة المغربية قبل عامين ويقضي بتمكين الفقراء من خدمات طبية مجانا"، مضيفا أن "بلاده يحتاج إلى 400 طبيب لسد العجز في المجال الصحي، ورفع الحد الأدنى للتقاعد".
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن "السلطات المغربية ملتزمة بالسعي لتحقيق الانضباط المالي في عام 2014 مع تسريع وتيرة الإصلاح المالي الهيكلي، بحيث تهدف موازنة العام الجاري إلى تقليل العجز المالي ليصل 4.9%، من الناتج المحلي الإجمالي".