عُقد أمس الخميس لقاء قمة بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا في القصر الرئاسي في باماكو، تناولت محادثاته الاوضاع الراهنة في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية، قبل أن يوقع وزراء في حكومتي البلدين على 17 اتفاقية تعاون، أغلبها في المجال الاقتصادي. وقالت مصادر مطلعة إن الملك محمد السادس والرئيس كيتا بحثا قضايا المنطقة والوضع في مالي عقب قبول الحركات المسلحة بشمال البلاد، استئناف الحوار مع الحكومة في باماكو، والسماح بتجميع مقاتليها في 39 معسكرا بشمال البلاد. وكان العاهل المغربي قد التقى عددا من قادة "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أبرز حركات الطوارق المسلحة؛ في مراكش مطلع الشهر الحالي، وحثهم على الشروع في المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق سلام ينهي أزمة مالي.
وقام الملك محمد السادس، الذي يزور مالي منذ الثلاثاء الماضي، في ختام محادثاته مع الرئيس كيتا، بتوشيح الأخير بالحمالة الكبرى للوسام المحمدي، وهو وسام ملكي رفيع.
وعقب توقيع الاتفاقيات، قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد،في تصريح صحافي  إن الاتفاقيات التي وقعت مهمة جدا، ومن شأنها أن تشجع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وأضاف: لقد وقعنا مع الجانب المالي اتفاقيتين بالغتي الأهمية، تضمن الأولى حماية الاستثمارات التي يتولاها مستثمرون من البلدين وفي البلدين، هذا بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين، واتفاقية تلغي الضريبة المضافة بين مالي والمغرب.
ويراهن الماليون على الاستفادة من الخبرة المغربية في مجالات متعددة، ويركزون على تكوين الأطر بغية الحصول على عنصر بشري قوي، وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقية تعاون وقعت مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في المغرب.
 وفي هذا السياق قال محمد بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في المغرب، "وقعنا مع الجانب المالي اتفاقية تعاون يقوم بموجبها مكتبنا بتشخيص نظام التكوين المهني في دولة مالي، والعمل على تكوين مكونين ومؤطرين ماليين"؛ وأضاف: "سنشرع الشهر المقبل في استراتيجية لتكوين الأطر المالية، وفق نظام محدد لتكوين خمسين شابا كل سنة، وفي عدة اختصاصات".
وفي سياق دعم المغرب التكوين في مالي، ضاعفت الرباط عدد المنح الدراسية المخصصة للطلاب الماليين، من 50 إلى 100 طالب سنويا؛ هذا بالإضافة إلى المنح الدراسية المخصصة للمستفيدين من التكوين المهني.
من جهته، قال وزير التجهيز والنقل المالي، عبد الله كوماري،  إن "مالي اليوم في مرحلة إعادة الإعمار، وهي ترحب بجميع من يريد مساعدتها في هذه المرحلة، ونرحب بشكل خاص بإخوتنا المغاربة الذين كانوا سباقين للوقوف معنا، نحن نفتح لهم الأبواب ونفتح أمامهم أسواقنا، لأننا المستفيد الأول من وجودهم معنا"، وأضاف كوماري: "طبعا، إعادة الإعمار لا بد لها من البنية التحتية، وتحديدا شبكة طرقية قوية، ولذا وقعت اتفاقية تعاون مع نظيري المغربي في مجالات عدة، خاصة مجال النقل الجوي، ونحن نفكر في فتح خط جوي يربط الدار البيضاء وباماكو، مرورا بنواكشوط أو دكار، وهو ما سيجري العمل لتنفيذه في أسرع وقت ممكن"؛ وأكد الوزير المالي أن "هنالك الكثير مما يمكننا أن نستفيده من خلال التعاون مع المغرب".
يذكر أنه مع بداية الأزمة في مالي مطلع عام 2012، أبدى المغرب اهتماما خاصا بالبلد الذي يعد من بين أفقر بلدان العالم، ففضلا عن الدعم السياسي ووقوف المغرب إلى جانب الوحدة الترابية للبلد، كانت المساعدات الإنسانية المغربية حاضرة في مخيمات اللاجئين الماليين في موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو.
وقد استمر الدعم الإنساني لمالي مع زيارة الملك محمد السادس لباماكو في شهر سبتمبر/ أيلول 2013 للمشاركة كضيف شرف في حفل تنصيب الرئيس إبراهيما بوبكر كيتا؛ حيث جرى تشييد مستشفى عسكري قدم خدمات الكشف الطبي والعلاج مجانا لآلاف المواطنين الماليين، من بينهم نازحون من شمال البلاد.