شدّد رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، الثلاثاء، في الرباط، على وجوب العمل على تحسين تصنيف المغرب في التقارير الدولية، نظرًا للمكانة التي تحظى بها هذه التقارير، والتي أصبحت تُعتمد كمرجعية لاتخاذ القرار من طرف المؤسسات المانحة، وهيئات التمويل الدولية، والمستثمرين الخارجيين، وكذا وكالات التنقيب الدولية.
وأشار بنكيران، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، إلى "النتيجة الإيجابية التي حصلت عليها المملكة في مجال مناخ الأعمال، في التقرير السنوي الأخير للبنك، حيث ربح عشر مراكز في التصنيف العالمي، وذلك بالانتقال من المرتبة 97 إلى المرتبة 87، من بين 189 دولة".
وأوضح أن "المنهجية المتبعة من طرف البنك الدولي لا تعتمد إلا الإصلاحات التي تم الانتهاء من تنزيلها الفعلي، قبل متم أيار/مايو من كل عام، والتي أصبحت واقعًا في الحياة اليومية للمقاولة".
وجدّد دعوته إلى "الاشتغال لترجمة كل الإصلاحات المبرمجة، والتي لها تأثير مباشر على تصنيف المغرب الدولي، قبل متم نيسان/أبريل المقبل".
وأضاف رئيس الحكومة أن "الإصلاحات المبرمجة لعام 2014 تروم إقرار مناخ للأعمال مُلائم في المغرب، يخدم تنافسية وإنتاجية المقاولة المغربية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها"، مطالبًا بـ"ضرورة خلق المناخ الأمثل، بغية جلب الاستثمارات الخارجية والمحلية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير المزيد من فرص الشغل، والرفع من النمو الاقتصادي للمغرب".
وأبرز حرصه على تتبع التنزيل الفعلي على أرض الواقع، لمختلف الإجراءات والأوراش المبرمجة، كما عبّر عن استعداده لعقد مثل هذه اللقاءات مع كل الفاعلين المعنيين بتحسين وتطوير مناخ الأعمال في المغرب، وقتما تطلب الأمر ذلك، بغية التتبع المستمر للإشكالات والصعوبات التي تواجه المقاولة المغربية، والقطاع الخاص بصفة عامة، واتخاذ القرارات والحسم في التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال في المملكة.