منح أرباب المخابز في المغرب مهلة، حتى نهاية الأسبوع الجاري، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قبل تطبيق قرار الزيادة في أسعار الخبز. وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز الحيسن أزاز أن "العد العكسي لتطبيق القرار قد انطلق، وذلك في انتظار عقد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة، لاحتواء الموقف". وبيّن أزاز، في تصريح صحافي، أن "أزيد من 1500 مخبز، في مختلف مناطق المغرب، سيكون مضطرًا للزيادة في الأسعار، وذلك ردًا على رفع أرباب المطاحن لأسعار الدقيق".
وكانت الحكومة المغربية قد عبرت عن استعدادها للاستجابة لمطالب مهنيي الخبز، في إطار الإمكانات المتاحة، وذلك حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكّد بنكيران استعداد الحكومة على العمل مع أرباب المخابز في إطار التشاور، بغية رفع الإكراهات التي تواجه القطاع، حفاظًا على ضمان مردودية المخابز.
وكانت الحكومة المغربية السابقة، في عهد عباس الفاسي (الأمين العام لحزب الاستقلال)، قد وقعت برنامجًا تعاقديًا لتطوير قطاع المخابز والحلويات مع المهنيين، وذلك ما بين 2011 و2015.
ويهدف البرنامج، إلى تحسين ظروف تموين المستهلك المغربي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مردودية ومستوى عيش أرباب المخابز والحلويات، والعاملين في القطاع، وعصرنة طرق تسيير وتدبير صناعة الخبز والحلويات، وتطوير القدرات والمعارف لدى المهنيين،وخلق مناصب شغل جديدة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن المغرب يستهلك 195 مليون خبزة سنويًا، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع البلدان العربية والأفريقية.
يشار إلى أن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات كانت قد التزمت عدم الزيادة في الخبز من فئة 150 غرامًا، المصنوع من الدقيق المدعم، حيث يرتقب أن يظل سعره في حدود 1.20 درهم (0.14 دولار أميركي)، علمًا أن المهنيين ما فتئوا يطالبون بالزيادة في سعر ذلك الخبز، بل إن منهم من عمد، في ضوء عدم استجابة الحكومة إلى تخفيض وزنه ضدًا على ما يقتضيه القانون.