عبرت قيادات حزبية في "العدالة والتنمية" في المغرب عن تخوفها من أن تنقل أحزاب المعارضة "اليبيرالية" حربها إلى البرلمان، بمطالبة "الحزب الحاكم" بتوضيح موقفه من إقدام باعة الخمور على الرفع من أسعار المشروبات الكحولية دون العودة إلى الحكومة، أو حتى رفع ملتمسات إلى الوزارة المعنية بشأن تأثير الزيادة على "المستهلكين" بعد أن تنصلت الشركات المصنعة للخمور في المغرب من مسؤولياتها في هذه الزيادات، ورمت بالكرة في ملعب الموزعين وأصحاب المحلات الخاصة بهذا النوع من المشروبات.
واستفاق عشاق "الخمور" في المغرب نهاية الأسبوع على وقع زيادات صاروخية في أثمان عدد من الأنواع، دون سابق إنذار، ولم تعر الحكومة لهذا الرفع أي اهتمام على اعتبار أنه يندرج في سياق توجهات الحزب الحاكم الرامية إلى التقليص من الطلب على الخمور في المغرب، وكانت الحكومة ذاتها قد استجابت إلى مطلب لأحزاب الأغلبية بشأن رفع الرسوم على المشروبات الكحولية، لكن هذا الرفع من الرسوم لم يدفع منتجي الخمور في المغرب إلى الزيادة في الأسعار، وكانت الحكومة وقتها قد فسرت خطوتها بمحاربة التدليس والتهرب الضريبي، وباستجابتها لتوجيهات منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن المصاريف الناتجة عن أضرار هذه المنتجات (خمور، سيجارة) تتعدى ثمانية أضعاف علاجها، ناهيك عن حوادث السير، وسرطان الرئة.
ويحقق تداول الخمور في المغرب ما يقارب الـ132 مليون دولار سنويا، يضخها في ميزانية الدولة من عائدات البيع المحلي أو التصدير، وهو غلاف مالي لا تنوي الحكومة "الإسلامية" التخلي عنه، ويشكل بالنسبة إليها ملفا "محرجا" لا يتماشى مع مرجعية الحزب الحاكم.