افتتح في مدينة غزة الاثنين بنك (الإنتاج) الفلسطيني الذي أنشئ بناء على فكرة وضعها رجل أعمال كويتي برأس مال يصل الى نحو 20 مليون دولار اميركي.وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حذرت المواطنين من التعامل مع "بنك الانتاج" باعتباره مؤسسة غير مرخصة من سلطة النقد ولا تخضع لرقابتها، وذلك وفق مقتضيات قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لعام 2010.
وقالت سلطة النقد انها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنجم عن التعامل مع المؤسسة المذكورة أعلاه.
كما صرحت هيئة سوق رأس المال بأن "بنك الإنتاج" لم يتقدم بطلب للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة للبدء في إجراءات الاكتتاب وفق أحكام المادة (11) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لعام 2004 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
واكدت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعلنان للجمهور عدم قانونية "بنك الإنتاج" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيه، وتحذران الجمهور الكريم من الاكتتاب في أسهمه؛ نظراً لعدم قانونيته، وما يترتب على ذلك من مخاطر على المكتتبين.
وشارك في افتتاح البنك الذي يعد الاول من نوعه في فلسطين وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة بغزة علاء الرفاتي ونواب في المجلس التشريعي ومدراء مؤسسات وشركات ومستثمرين فلسطينيين واجانب ورجال اعمال.
ويترأس مجلس ادارة البنك صاحب فكرة انشائه الخبير المالي الشرعي وعضو مجمع الفقه الاسلامي الدولي رجل الاعمال الكويتي الدكتور رياض الخليفي.
واكد الرفاتي في كلمة له خلال افتتاح المقر الرئيسي للبنك بجوار مستشفى (الشفاء) بمدينة غزة اهمية هذا البنك "الذي يعتبر الاول من نوعه في هذه المنطقة".
واوضح "ان اهميته تبرز الان خاصة ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى لان يكون ابناء الشعب الفلسطيني مجرد مستهلكين للبضائع التي ينتجها وتكون الاراضي الفلسطينية سوقا لمنتجاته.
واشار الى تسمية البنك قائلا ان لها "معنى عظيم في الاسلام الذي حفز على الانتاج" معتبرا ان تسميته ببنك (الانتاج) تسمية موفقة.
ورأى الرفاتي حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان الوجه الاخر لتسمية البنك هي فكرة العمل فيه وهو المصرف الاسلامي مشيرا الى "ان هذا العمل اكد قدراته الابداعية فالبنوك التي عملت فيه قدمت نموذجا في القدرات المصرفية في كافة المجالات".
ولفت الى ان الدكتور الخليفي صاحب فكرة انشاء هذا البنك هو الذي قدم فكرة تطوير المعاملات التي تقوم بها المصارف الاسلامية على المستوى العربي والاسلامي موضحا "ان هذا جاء من خلال التركيز على الانتاج العيني وليس فقط على المعاملات التجارية النقدية".
وشدد الرفاتي على اهمية ان يكون للمصرف الاسلامي دور في تعزيز الانتاج والمشاركة في تطويره مشيرا الى ان قطاع غزة واجه مشكلة وهي ان "معظم مصارفها تتحكم فيها ادارتها بالخارج".
واشار الى دعم الحكومة المقالة بغزة للمصارف الاسلامية موضحا انه تم انجاز معاملات هذا البنك في غضون اسبوع وان حكومته تشجع على المساهمة في المشروعات التي يقوم بها.
وابدى الرفاتي "استعداد حكومته لمنح التراخيص لكل من يرغب في ان يكون له مساهمة في تعزيز القطاع المصرفي لحماية العملاء والمستثمرين ومواجهة الجهات المصرفية غير القانونية التي تمارس الاحتيال والنصب على ابناء الشعب الفلسطيني".
من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة البنك رشدي وادي ان "اقامة البنك مهم في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة" موضحا ان فكرته تهدف لدعم القطاع العيني في ظل كثرة الطلب والحاجة الماسة.
وذكر ان كافة القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والمالية والاجتماعية تحتاج الى مثل هذا البنك مشيرا الى ان البنك يحمل افكارا ريادية للتوسع في المشاريع القائمة المتوسطة والكبيرة منها.
وبين وادي "ان البنك يقدم برامج تمويلية ليست مبنية فقط على تقديم خدمات مصرفية مالية تقليدية وانما على مبدأ الشراكة الفعلية مع القطاع العام والخاص وتهدف للتنمية والحد من البطالة".
وهذا البنك الثاني من نوعه الذي يفتح أبوابه في قطاع غزة في ظل حالة الانقسام الفلسطيني، حيث فتح “البنك الوطني الإسلامي” أبوابه في عام 2009، إلا أن سلطة النقد رفضت الاعتراف به.