قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تعديل مدونة التجارة لتضمينها مقتضيات جديدة تتيح فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتأخر في الأداء.وأفاد بلاغ لمرصد آجال الأداء، التابع للوزارة، بأن اجتماعه الرابع، الذي انعقد اليوم الإثنين، تميز بإقرار مشروع تعديل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة من أجل إدراجه في مسطرة المصادقة.وذكر المصدر ذاته أن “هذا التعديل يهدف إلى إرساء غرامات مالية تجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونياً، وسيتم تخصيص عائداتها لدعم المقاولات”.ويندرج هذا الاجتماع في إطار تطبيق التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت لسنة 2018، التي دعا من خلالها الملك الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات.وناقش الاجتماع التطورات التي تم تحقيقها والقرارات التي تم اتخاذها من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال، واعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.

ويضم المرصد، الذي يرأسه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كلا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية،والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، وفيدرالية غرف التجارة والصناعة، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.وأحدثت الحُكومة هذا المرصد سنة 2018 بشراكة مع ممثلي القطاع الخاص، وهدفه العمل على معالجة شكايات المقاولات بخصوص تأخر أداء مستحقاتها من طرف مؤسسات الدولة، كما ينشر آجال الأداء بشكل مستمر.وتشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن المستوى الجيد لآجال الأداء المسجل في القطاع العام لا يواكبه تحسن في ما يخص أداء المستحقات العالقة بين المقاولات في القطاع الخاص، التي تناهز 450 مليار درهم، في وقت لا تتجاوز الأداءات المستحقة على الدولة عُشر هذا المبلغ.وكان وزير الاقتصاد والمالية كشف في نونبر من السنة الماضية أن هناك مسودات مشاريع قوانين لزجر التأخر في آجال الأداء بين المقاولات باقتراح من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقال آنذاك إنه قرر وقفها لأنه يعتقد أن على الدولة ألا تتدخل في العلاقات بين متعاقدين في القطاع الخاص.وطفت على السطح إشكالية آجال الأداء بين المقاولات مجدداً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها المقاولات المغربية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، بفعل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” التي خلفت أزمة سيولة كبيرة.

قد يهمك ايضا :

لعلج يؤكد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ضرورة “حتمية” و”عاجلة”

اتحاد "الباطرونا" يُبعد المتحزبين لضمان الحياد