عبر عزيز أخنوش رئيس الحكومة عن تفاؤله بالبرنامج الحكومي “المتكامل والمندمج اقتصاديا واجتماعيا”، والذي اعتبره على حد قوله سيمكن من بلوغ ما تم تسطير من أهداف على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى إحداث فرص الشغل للشباب، مشيرا أن حكومته “لن تكون حكومة لتدبير الأمر الواقع بل لابداع الحلول”. وأضاف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أثناء حلوله بمجلس النواب المغربي بأنه وابتداء من دجنبر القادم وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات TVA لتمكين المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل مساعدتها على الصمود في وجه الأزمة، وكذا الانخراط فدينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. وأضاف، أن الحكومة اعتمدت إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل،

والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة “صنع في المغرب” من أجل دعم الإنتاج الوطني، وذلك في إطار تنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي. وأوضح بأن الحكومة اعتمدت سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني. 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أخنوش يؤكد أن الحكومة تتخذ قرارات ضرورية لتدعيم أركان "الدولة الاجتماعية"

نقابة مغربية تطلب لقاء أخنوش بشأن إنهاء الغاز الجزائري ومستقبل "سامير"