علمت  مصادر أعلامية ، أن عدد من الملاك المشتركين بإقامة ” بيتي سكن” الشطر ( ب) بالعمارات السكنية ( 33.27.26.25.24.23.22) قد تقدموا بشكايات لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، ضد وكيل إتحاد الملاكين المشتركين ( س. أ) للاقامة المذكورة، يتهمونه بخيانة الأمانة وإخفاء مبلغ يزيد عن 63 مليون سنتيم لازال مصيره مجهولا، وهو ما دفعهم لمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في شأن تلك المبالغ المختفية.وقد سبق نشر مقال في الموضوع، لا يتعلق برئيس الاتحاد، بل بوكيل إتحاد الملاكين المشتركين الذي وجهت له إتهامات بإخفاء المبلغ، بعد أن قام عدد من الملاكين المشتركين بإقامة ” بيتي سكن” شطر ( ب) بطلب خبرة محاسباتية لخبير محلف عينته المحكمة الابتدائية بأكادير، خلص تقريره بإختفاء المبلغ المالي، بعد تمحيص الوثائق التي قدمت له من طرف وكيل الاتحاد.وقال المشتكون، أن وكيلهم ” المتهم” لم يعقد أي جمع عام ولم يقدم أي تقرير مالي لهم، كلما طالبوه، وأن الخبرة المنجزة شملت فترة تدبيره للاتحاد منذ سنة 2012 الى غاية 2018، والتي إنتهت الخبرة المحاسباتية بإختفاء المبلغ المذكور .

وأضاف الملاك المشتركين في شكايتهم، أن الوكيل المشتكى به، كان لا يضع الاموال المستخلصة من الملاك بالحساب الخاص للاقامة كما هو ملزم قانونا، بل أن الاخير عجز عن تبرير صرف ذلك المبلغ بحسب الخبرة .ووجه الملاك المشتركين لوكيلهم تهمة خيانة الامانة، وهي التهمة التي من المرتقب أن يتم الاستماع بخصوصها ” لوكيل الاتحاد” من طرف الشرطة القضائية، قبل إحالة محضر الاستماع الذي يجمع الملاك المشتكين بوكيل الاتحاد الى النيابة العامة المختصة .

قد يهمك ايضا 

سرقة هاتف رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة يستنفر الأمن

فرار موقوف من قاعة المحكمة الابتدائية بطنجة