خلص الاجتماع العاشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية الثلاثاء بالرباط، من خلال تحليل الحسابات الخارجية إلى أن عجز الحساب التجاري، الذي تفاقم في سنة 2018 إلى 5,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، من المرتقب أن يتراجع إلى 4,6 بالمئة في سنة 2019، ويواصل تحسنه خلال السنتين القادمتين، مسجلة أن الاحتياطات الدولية الصافية ستواصل، في أفق التوقعات، تغطية حوالي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وأضافت اللجنة في بلاغها، أن النمو الوطني سيتباطأ سنة 2019 إلى 2,6 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في سنة 2018، وذلك تحت تأثير تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مبرزة أن القيمة المضافة غير الفلاحية ستسجل، من جهتها، بعض التحسن لتنتقل من 2,6 بالمئة في 2018 إلى 3,3 بالمئة في 2019، و3,5 بالمئة في 2020، و3,7 بالمئة في سنة 2021.

وعلى مستوى المالية العمومية، تتوقع اللجنة أن يتفاقم عجز الميزانية دون احتساب مداخيل الخوصصة إلى 4,1 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 بعد 3,7 بالمئة سنة 2018، وينتظر أن يتقلص إلى 3,8 بالمئة في 2020، و3,5 بالمئة سنة 2021 بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الميزانية.

والجدير بالذكر أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تتكون من بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري ومن أبرز مهامها تحديد المؤسسات المالية ذات الأهمية الشمولية وتنسيق الأنظمة المشتركة المطبقة عليها وكذا رقابتها بالاضافة تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية، وتقوم باجتماعات دورية بهدف تحليل وضعية النظام المالي وتدارس التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي لفترة 2019-2021.

قد يهمك ايضا:

الغرفة العامة للتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يُوقّعان مذكرة تفاهم

تعديلات جديدة على مشروع المالية في المغرب عقب المصادقة عليه