القاهرة - الدار البيضاء اليوم
أعلن وزير المال المصري الدكتور محمد معيط، بدء تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي. موضحا أن «هذا النظام سيساهم في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي (تسهيل التجارة عبر الحدود)».
وأضاف معيط في بيان أمس أنه «تم اختيار 75 شركة ملتزمة في (القائمة البيضاء) التي ستتمتع بمزايا الإفراج بنظام (المسار الأخضر) بالموانئ والمنافذ الجمركية وفقاً للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يعرف بـ(السيل الجمركي)، وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين».
وأوضح أن الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك جاهزة لتلقي طلبات الشركات الملتزمة الأخرى الراغبة في الاستفادة من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر»، الذي يرتكز على مد جسور الثقة بالمتعاملين الجادين مع الجمارك دون الإخلال بحق إحكام الرقابة؛ حرصاً على مصلحة الوطن والمواطنين. وفي سياق منفصل، أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية ورسم خريطة طريق واضحة نحو التكامل الصناعي الأفريقي من خلال تبادل الأفكار، وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة السمراء، مشيراً إلى أن القارة خطت خطوات ملموسة نحو تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي؛ على رأسها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تمثل إنجازاً حقيقياً نحو التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات ورشة عمل «صنع في أفريقيا» بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحاد الصناعات وممثلي القطاع الخاص بـ25 دولة أفريقية و8 دول أوروبية والصين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وقال نصار إن القارة الأفريقية أصبحت تمثل كياناً قوياً اقترب من وضع صورة مشتركة لـ«أفريقيا التي نريدها»، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الأفريقي المشترك للتغلب على تحديات القطاع الصناعي، باعتباره أهم ركائز حلم التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.
وأشار إلى الدور المهم لوزراء الصناعة المصرية في أفريقيا في مواجهة تحدي الوصول للتكامل الصناعي الأفريقي القائم على تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية التي من شأنها المساهمة في اندماج الاقتصادات الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن مصر تسعى من خلال تنظيم ورشة عمل «صنع في أفريقيا» إلى إطلاق دعوة مشاركة مفتوحة لرسم خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي، ووضع الآليات التي تمكن القادة الأفارقة ومتخذي القرار من توحيد الأولويات وأجندات الأعمال لتحقيق التكامل الصناعي المشترك، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للقارة الأفريقية واستغلال الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة في قيام صناعات حقيقية تحقق الرخاء الاقتصادي لكافة الشعوب الأفريقية.
وأوضح أن ورشة العمل تناقش عددا من المحاور المهمة تشمل تحديد الميزات النسبية لكل دولة من دول القارة، وتحديد ما تحمله القارة من اختلافات مفيدة، بهدف الارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمي والقاري، وتحقيق أعلى استفادة من أعمال القمم الأفريقية بالتركيز على الموضوعات الاستراتيجية، والتي تشمل رسم سياسات الاندماج القاري وتمثيل القارة على الساحة الدولية.
وأضاف أن الورشة تناقش أيضاً تطوير البنية الأساسية للنقل والاتصالات للتمكين من جني ثمار تحرير التجارة في القارة وتسهيل الانتقال وتقليل تكلفة نقل البضائع داخل القارة التي تعد الأعلى عالميا، مشيراً إلى أن القارة خطت خطوات كبيرة في مسيرة التعاون المشترك تضمنت برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا «PIDA» بما يتضمنه من مشروعات للربط الحيوي والتي تشمل محور القاهرة - كيب تاون، وتطوير شبكات الاتصالات والربط الكهربائي والسكك الحديدية في ربوع القارة.
وأكد الوزير أهمية إفساح المجال للتجمعات الاقتصادية الإقليمية لمتابعة وتنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمي باعتبارها اللبنات الأساسية للتكتلات الاقتصادية الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل المشترك والذي يتطلب التعاون للتأسيس لهذه المرحلة برؤية واقعية تضمن دفع عجلة الاندماج الإقليمي والقاري على أسس سليمة ومستدامة.
وقال نصار إن التكامل الاقتصادي الأفريقي يتطلب تحقيق الشمول المالي كركيزة أساسية لتشجيع المزيد من التمويل التجاري والإقراض، خاصة في ظل التركيز المتزايد على موضوعات التأمين والتأجير والبورصات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال وتطوير البنية التحتية في القارة، مشيراً إلى الدور المحوري للمؤسسات المالية الأفريقية في تهيئة بيئة مواتية لتطوير نظام مالي أفريقي عصري لتعبئة الموارد المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان الأفريقية لتمويل الأجندة الأفريقية للتحول الاقتصادي الهيكلي؛ بما في ذلك أجندة 2063 ومشاريعها الرئيسية، والتي تشمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والقطار الأفريقي فائق السرعة، واستراتيجية السلع.
وأوضح أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد ضرورة ملحة للوصول لأهداف القارة وتحقيق الطموحات ومواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة للتكامل والتنمية في أنحاء القارة السمراء، مشيراً إلى أن اتفاق التجارة الحرة، يعد خطوة كبيرة على طريق الاندماج الاقتصادي، من خلال التحرير الفعلي للتجارة، حيث يحقق تنفيذ الاتفاقية نقلات نوعية حقيقية في معدلات الأداء الاقتصادي والتنمية والاندماج الإقليمي والقاري من خلال التكامل الإنتاجي والتجاري القائم على الميزات التنافسية وبناء سلاسل القيمة المضافة الممتدة في القارة بما يضمن لأبنائها الاستفادة من مواردها الواعدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الورشة تعد أولى خطوات التكامل مع أفريقيا، وتعكس حرص الدول الأفريقية على تعزيز التعاون التجاري فيما بينها، حيث إن التبادل التجاري المتزايد لن يتأتى دون خلق صناعة عالية الجودة تنافس الصناعات المستوردة، مشيراً إلى أهمية مشاركة الخبرات الصناعية الأفريقية والاستفادة من خبرة مصر الصناعية التي تمتد منذ أربعينات القرن الماضي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرات الفنية اللازمة للصناعة، وتقليل تصدير المواد الخام والموارد الأفريقية وتصنيعها بأيدي أبنائها.
وقد يهمك أيضاً :