فشل المغرب من قربه الجغرافي واتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ف يما يتعلق بالصادرات، مقارنة مع دول أخرى، ويتجلى هذا الوضع مثلا على مستوى صادرات بعض الفواكه، خصوصا البرتقال الذي لا يصدر المغرب منه إلى أوروبا إلا 89 ألف طن سنة 2018.

ويمثل هذا الرقم، الذي أوردته مؤسسة أورو ستات للإحصاء الأسبوع الجاري، سوى 8 في المائة من إجمالي البرتقال الذي تستورده بلدان أوروبا من الخارج، وإلى جانب إنتاجها المحلي الذي يقدر بنحو 6.5 أطنان من البرتقال، تستورد بلدان الاتحاد الأوروبي 1.1 مليون طن من دول خارج الاتحاد بما قيمته 0.7 مليارات أورو.
ويتأتى نحو 43 في المائة من النسبة سالفة الذكر من جنوب إفريقيا بما يمثل 465 ألف طن، تليها مصر في المرتبة الثانية بحصة تناهز 30 في المائة بحوالي 328 ألف طن. ويأتي المغرب في المرتبة الثالثة في أكبر مصدري البرتقال إلى أوروبا، تليه الأرجنتين بحصة تبلغ 4 في المائة، ثم زيمبابوي وتركيا والأوروغواي.
وأنتجت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 6.5 ملايين طن من البرتقال سنة 2018، وهو أعلى حجم إنتاج منذ سنة 2010، وتنتج إسبانيا لوحدها 3.6 ملايين طن بنسبة 56 في المائة من إجمالي إنتاج أوروبا.
وبلغت المساحات المزروعة بالبرتقال في بلدان الاتحاد الأوروبي حوالي 274 ألف هكتار، حوالي نصفها في إسبانيا، تليها إيطاليا بمساحة تقدر بـ83 ألف هكتار، متبوعة باليونان بمساحة ممتدة على 32 ألف هكتار.
وتصدر بلدان الاتحاد الأوروبي 2.7 ملايين طناً من البرتقال فيما بينها بالدرجة الأولى، بحوالي 88 في المائة، أما في المغرب، فيصل إنتاج من الحوامض في المتوسط مليونيْ طن يصدر منه نسبة ضعيفة، وتمتد هذه الفلاحة على 120 ألف هكتار فقط.
ويقول مهنيون مغاربة إن سلسلة إنتاج الحوامض تعاني من ضعف التسويق نحو الخارج، ناهيك عن عدم تنويع الأسواق وقلة محطات التلفيف التي لا تتجاوز 63 في المجموع. كما تؤثر الظروف المناخية المتقلبة على إنتاج البرتقال في المغرب، والتي تتسبب في تأخر انطلاق المواسم في عدد من المناطق، وفي مواسم عديدة حين يكون الإنتاج جيداً، يتراكم محلياً ولا يجد طريقه إلى التصدير؛ وهو ما يضيع على المنتجين هوامش كبيرة، ويكبدهم خسائر بسبب انخفاض أسعار البيع.

قد يهمك ايضا

عبداللطيف الجواهري يُحذر من ضعف ادخار الأسر وارتفاع اكتناز المال

الحكومة المغربية ترفع ضريبة الاستهلاك لمحاصرة أضرار المشروبات الغازية