أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما آخر يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية.هذا الحكم القضائي سيمكن الشركة من المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

واعتبر الحسين اليماني رئيس المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، أن السلطة القضائية، بهذا الحكم، تتفادى الوصول إلى الكارثة الكبرى وإعلان ضياع كل الديون أو خسارة الآلاف من مناصب الشغل، وكذا تدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة “سامير” كوحدة إنتاجية في تكرير البترول.

وسجل في السياق ذاته، ما أسماه “الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية”، داعيا، عبر بلاغ، إلى “المراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الإيجابي عبر استرجاع أصول شركة “سامير” من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية”.

وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم.وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات تتجدد المطالب بإعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة “سامير” للتخفيف من حدة تقلبات أسعار المحروقات.

وفي تصريحات سابقة أكدت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أن الحكومة بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمصفاة تراعي مصالح الدولة والعاملين وسكان مدينة المحمدية التي تحتضن تلك المنشأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التكرير ليس من أولويات السياسة الطاقية، وهي الوزيرة نفسها التي قالت في تصريحات سابقة، إن المغرب ليس محتاجا لمصفاة.

قد يهمك أيضا

حكومة أخنوش ترفُض مقترح قانونين لتنظيم أسعار المحروقات و"تفويت شركة سامير للدولة المغربية"

مصطفى بايتاس يُؤكد أن إعادة تشغيل مصفاة سامير لن يحل مشكل إرتفاع أسعار المحروقات