أكد والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري أن التمويل الإسلامي سيدخل حيز التطبيق في المغرب مطلع العام 2016 من خلال  مروره عبر الكثير من المراحل.

وأوضح الجواهري أن تلك المراحل منها تعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للعلماء في سبيل ملاءمته مع المهام الجديدة المناطة بلجنة منه فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية، إلى جانب العمل على تكوين بعض العلماء في مجال الاقتصاد الإسلامي من خلال سفرهم إلى كل من البحرين وماليزيا للاطلاع على تجارب هذه البلدان في هذا الميدان.

وبعد بنكين سعوديين أعلنا رسميًّا الاستثمار في البنوك التشاركية في المغرب، أعرب مسؤولو بنك الإمارات الإسلامي رسميًّا عبر مناقصة نهائية، الأربعاء، عن رغبتهم في دخول السوق المغربية، بعد إقرار الحكومة قانون التمويلات الإسلامية الذي يسمح بإنشاء بنوك إسلامية، وسيتمكن البنك من تقديم أنشطة وعمليات التي لا تعتمد على تحصيل أو دفع الفائدة.

وكشف الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي، جمال بن غليطة، عن أن مصرفه يسعى إلى دخول أسواق المغرب ومصر خلال العامين الجاري والمقبل، عبر عمليات استحواذ على بنوك قائمة أو الحصول على ترخيص جديد.

وأكد جمال أن مصرفه، الذي بلغت أرباحه العام الماضي 364.191 مليون درهم (100 مليون دولار)، نجح خلال الأعوام الماضية في تعزيز وجوده في الأسواق الخارجية، لاسيما في مصر والأردن والجزائر وإندونيسيا، عبر الدخول في عمليات تمويل مشتركة مع بنوك إسلامية أخرى لمشاريع ضخمة في هذه الأسواق، الأمر الذي دفعه إلى دراسة الوجود المباشر عبر فروع للمصرف في عدد من الأسواق التي حققت تمويلاته بها نجاحات كبيرة، وتمتلك فرصًا واعدة للنمو، وفق ما أوردته جريدة "الاتحاد" الإماراتية.