كشف مصدر مطلع، أنَّ مجلس القيم المنقولة وجَّه صفعة للشركة العامة للعقارات "سي جي إي"، بعدما طالبها بمعلومات إضافية وتعليل حول التقييم الذي تقدمت به بشأن سعر شراء السهم، ضمن مشروع عرض عمومي للسحب "OPR".

وأوضح المصدر أن مشروع العرض العمومي يهم اقتناء مخزون الأسهم الخاصة بالمستثمرين الكبار والصغار، تمهيدًا للانسحاب الكلي من بورصة الدار البيضاء، تنفيذا لمقتضيات الفصل 28 من القانون رقم 03 - 26، المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.

وأكد أنَّ دركي البورصة رفض تقييم سهم "سي جي إي" المعروض عليه، وطالب إدارة الشركة بإجراء تقييم ثانٍ للسهم يُعهد به إلى خبير مستقل، تطبيقا للفصل 25 من القانون المتعلق بالعروض العمومية، في أفق الوصول إلى سعر نموذجي للسهم، لا يضر بمصالح المستثمرين، خصوصًا الصغار منهم.

وأشار إلى أنَّ سعر سهم الشركة العامة للعقارات استقر عند 725 درهمًا خلال آخر جلسة للتداول قبل تعليقه، في الوقت الذي عرض السهم للبيع خلال أولى جلسات التداول عليه في عام 2007 بسعر 2200 درهم.

وذكر المصدر أنَّ مجلس القيم المنقولة اعترض على معايير تقييم السهم المعتمدة من قبل الشركة العامة للعقارات، والتي خلصت إلى سعر أدنى بكثير من القيمة الحقيقية للسهم، الأمر الذي يضر بمصالح المستثمرين، خصوصًا أنَّ أسهم الشركة كانت تعتبر من بين القيم الأكثر متانة في بورصة الدار البيضاء.

وأبرز أنَّ عرض تقييم السهم المزمع تقديمه من قبل خبير مستقل، يمكن رفضه من قبل مجلس القيم المنقولة، الذي يطلب تقييمًا ثالثا قبل إلغاء مشروع العرض العمومي للسحب وهو ما يشكل إحراجًا كبيرًا في ساحة التداول حاليًا بالنسبة للشركة العامة للعقارات "سي جي إي".