صادق مجلس الوزراء الإسباني، على قرار يقضي بمنح الجنسية الإسبانية استثنائياً، للعداء المغربي زايد أيت مالك، الذي حقق سلسلة إنجازات رياضية مشرفة وأرقاما قياسية في سباقات "ماراثونية"، حيث توّج مرتين بطلاً لإسبانيا في سباق الجبل، واحتل المرتبة الثالثة في بطولة العالم لسنة 2014، فضلا عن فوزه بالعديد من المنافسات المحلية في إقليم الأندلس الجنوبي.

وقال المجلس إن العداء المغربي الحاصل على الجنسية الاستثنائية، المنظمة بموجب المادة رقم 21.1 من القانون المدني الإسباني، يتوفر على شروط نيل هذا الحق، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى الاعتراف بمجهوداته الكبيرة من أجل تعزيز مكانة ألعاب القوى الإسبانية، خاصة أنه أبان عن مستوى استثنائي وحقق نتائج رياضية مهمة توحي إلى توقعات جد مشرفة في المستقبل.

وأضاف، أن استفادة العداء المغربي، المقيم في إسبانيا منذ أكثر من 12 عاما، من حق التجنس جاء استجابة لطلب تقدم به المجلس الأعلى للرياضة بالعاصمة مدريد، موضحا في السياق ذاته أنه ظل منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي دون بطاقة إقامة، بعدما رفضت المندوبية الوصية تجديدها له بحجة "عدم العمل لمدة ستة أشهر كحد أدنى".

وذكرت صحيفة "إل دياريو" أن العداء أيت مالك، البالغ من العمر 36 سنة، كان دخل إسبانيا سنة 2004 بطريقة غير قانونية متخفيا أسفل شاحن لنقل البضائع. وأبرزت أيضا أن المسيرة الرياضية للعداء المغربي المتألق بدأت منذ عام 2011؛ لكن عدم توفره على الجنسية الإسبانية حرمه، في مناسبات عديدة، من المشاركة في التظاهرات العالمية الخاصة بالسباقات الجبلية.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الاتحاد الإسباني للسباقات الجبلية ورياضة التسلق، نجحت في جعل ملفه يحظى باهتمام أعلى المؤسسات الحكومية، موضحة في الآن نفسه أن هذا النوع من الجنسية يكتسي صفة الشيء المنعم به ولا يخضع للقواعد العامة للمسطرة الإدارية، إذ يتم منحها بطريقة تقديرية من قبل الحكومة بواسطة مرسوم ملكي، بعد تقييم الظروف الاستثنائية الخاصة بالشخص المستفيد.

وجاء في بلاغ لوزارة العدل الإسبانية، نقلت مضامينه وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن العداء المغربي زايد اندمج بشكل جيد داخل المجتمع الإسباني وأبان عن سلوك رائع طوال مدة إقامته بإقليم الأندلس، إضافة إلى أنه توج بالعديد من المسابقات الرياضية على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن الجهات المعنية باشرت الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية التي بموجبها سيصبح مواطنا كامل الحقوق.