قرّرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في ختام جلسة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إرجاء النظر ملف حراك الريف إلى يوم الثلاثاء المقبل من أجل إتمام مرافعة ممثل الحق العام حكيم الوردي، الذي كشف أنّ محاضر توقيف معتقلي حراك الريف كانت قانونية، وفق الضوابط الإنسانية، حيث تم إشعار عائلاتهم، مستغربًا بعض الادعاءات بكون المعتقلين تم اختطافهم

وأضاف الوردي، أنّ ناصر الزفزافي ورفاقه تمتعوا بحضور المحامي أثناء التحقيق، وأن لا مجال للحديث عن الاختطاف بالمغرب في سنة 2017، وبالنسبة لدفع بطلان إجراءات التحقيق الذي تقدم به الدفاعـ أجاب ممثل الحق العام ، أن هذا الدفع غير قانوني ، موضحًا أن المحامي إسحاق شارية كان قد قدم التماسًا عبر مذكرة كتابية إلى الغرفة الجنحية، وهو ما رفضته الغرفة، وكشف ممثل النيابة العامة، أثناء رده على الدفاعات الشكلية في محكمة الجنايات في الدار البيضاء، أن 15 قرارًا تم إنجازها لكافة المعتقلين، تم فحصها وتدقيقها بالكامل، وتبين أن جميع المعتقلين تم إشعارهم بالحقوق المكفولة لهم، مستدلا بتصريح الحبيب الحنودي الذي أفاد أمام النيابة العامة أن الشرطة أشعرته بحقه في التزام الصمت
وواصل الوردي حديثه عن الدفع ببطلان المحاضر بانتفاء حالة التلبس، موضحا أن المفهوم الحديث للتلبس صار مرتبطا بما هو إلكتروني عبر التدوينات في الفيسبوك والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتجمهر غير المصرح به، والمكالمات التي تمس بأمن الدولة، معتبرا أن حالات التلبس لدى ناصر الزفزافي ورفاقه متعددة، كما أن الشرطة القضائية حين إنجازها للمحاضر احترمت مقتضيات المادة 66 من القانون الجنائي سواء من حيث مدة الحراسة النظرية التي احتسبت من تاريخ التوقيف وإشعار النيابة العامة و إشعار الموقوفين بدواعي اعتقالهم و بحقوقهم، ومن بينها حقهم في التزام الصمت ،و الحق في تعيين محام ،و في طلب تعيينه في اطار المساعدة القضائية، وفيما يخص استدعاء الشهود أسند النظر إلى المحكمة في استدعاء من يفيد في إظهار الحقيقة ،كالشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق احتراما لمبدا التواجه، و رفض طلب استدعاء كل من ليس له علاقة بالقضية، كما كشف أنّ ملف أحداث الحسيمة لم يغلق بعد، وأنه أصدر مذكرات بحث واعتقال في حق من أسمتهم "انفصاليي الخارج"، مؤكدا أن اللائحة تحمل مجموعة من الاسماء الوازنة سابقا بالمشهد السياسي بالريف
وكشف عن 10 أسماء لمهاجرين مقيمين في هولندا وإسبانيا وبلجيكا، قال إن لهم علاقة بأحداث الحسيمة وكذلك توجهاتهم الإنفصالية ثابتة بدليل أشرطة الفيديو والتدوينات التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مكالماتهم الهاتفية مع نشطاء احتجاجات الحسيمة، ومن بين هؤلاء البرلماني السابق سعيد شعو، وفريد اولاد لحسن و عبد الصادق بوجيبار و رضوان اسويق
وعقب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء نهاية الجلسة،أنّ الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مع دفاعهم و دفاع الاطراف المدنية، ويشار إلى أنهم يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات في الطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة