الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
يستعد مجلس النواب لاختتام دورته الخريفية في فبراير المقبل. وتبدو حصيلة هذه الدورة ضعيفة؛ إذ لم تتم إلى حد الآن مناقشة أي مقترح قانون، كما أن مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها أو تمت المصادقة عليها تعود إلى الحكومة السابقة.فرق المعارضة بمجلس النواب استبقت اختتام الدورة البرلمانية، وحملت الحكومة وأغلبيتها مسؤولية ضعف الحصيلة التشريعية للمجلس.
في هذا الصدد، دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مكتب المجلس إلى برمجة مناقشة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك الدستور.وشدد شهيد على ضرورة احترام الفصل 82 الذي يلزم مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.من جهته، قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، إن الحصيلة التشريعية لهذه الدورة ضعيفة جدا بسبب عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي قدمتها المعارضة.
وأوضح حموني أن مجلس النواب صادق على 12 مشروع قانون خلال هذه الدورة، من بينها 9 مشاريع قوانين تهم اتفاقيات دولية، ما يؤكد أن هذه الحصيلة هزيلة جدا مقارنة مع المجهود الجبار الذي بذله النواب، خاصة نواب فريق التقدم والاشتراكية الذي قدم 9 مقترحات قوانين ذات راهنية.مقابل ذلك، صرح العربي المحارشي، النائب البرلماني القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، بأن الحكم على الحصيلة التشريعية يجب أن يكون في اختتام هذه الدورة.
وقال المحارشي إن “الحكومة بدأت عملها بمناقشة مشروع قانون المالية، وهو ما تطلب وقتا ومجهودا كبيرا وحال دون تسريع برمجة باقي مشاريع ومقترحات القوانين”.ووصف الحصيلة التشريعية لهذه الدورة بأنها “متوسطة”، معتبرا أن الدورة المقبلة ستعرف زخما تشريعيا؛ إذ تستعد فرق الأغلبية لتقديم عدد من مقترحات القوانين بتنسيق مع الحكومة.
وأوضح المحارشي أن فرق الأغلبية بصدد دراسة عدد من المقترحات بمساعدة خبرائها في مجلس النواب، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاق هذه الفرق على التنسيق فيما بينها وفقا لميثاق أحزاب الأغلبية الحكومية.
قد يهمك أيضا
جدل في البرْلمان المغْربي جرّاء إِقْصاء صُحف مِن نشْر إِعْلانات ماليّة