أصدرت حركة "نداء تونس"، بيانًا دعت فيه أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجاوز خلافاتهم الداخلية وتغليب صوت الحكمة والمصلحة العليا للبلاد، مبدية أسفها لتلك الاستقالة المفاجئة، وعيًا منها بحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، وحفظًا لمسار الانتقال الديمقراطي، وحرصًا على استمراريته، وفقًا لما ورد في نص البيان، معربة عن تمسكها برزنامة الانتخابات البلدية المعلنة، وتؤكد على ثقتها في قدرة مؤسسات الحكم الديمقراطي على إيجاد الحلول المناسبة لأي أزمة طارئة.

من جهتها، أصدرت حركة النهضة، بيانًا دعت فيه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، وزميليه للتراجع عن استقالتهم، مؤكدة تمسكها بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها وفق الرزنامة التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرًا، مبدية أسفها الشديد لهذا الإعلان المفاجئ، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي دخلت فيه البلاد عمليًا في الإعداد لتنظيم الانتخابات المحلية.

ودعت الحركة المستقيلين الثلاثة إلى تغليب مصلحة البلاد واستئناف عملهم في تنظيم الانتخابات المحلية في موعدها المقرر والمعلن، استكمالًا لواحد من أهم استحقاقات الثورة والتجربة وهو تنزيل الباب السابع من الدستور، ونقل جزء مهم من السلطة إلى المحليات والجهات وملىء الفراغ الحاصل في البلديات.

وللإشارة، فقد أعلن محمد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن استقالته واثنين من أعضاء الهيئة، وذلك الثلاثاء، من خلال لقاء صحافي في العاصمة، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولى، نائب الرئيس والقاضية لمياء الزرقوني، عضو مجلس الهيئة، قائلًا: "إن قرار الاستقالة الذي اتخذه يأتي "صونًا للهيئة الانتخابية والتزامًا بالقسم الذي أداه وأعضاؤها، للقيام بمهامهم بكل تفان وصدق وإخلاص وللعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأداء واجباتهم باستقلالية وحياد واحترام الدستور والقانون.
 
ووصف صرصار قرار الاستقالة بـ"المسؤول"، "بعد التأكد من أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل، بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تأسست عليها الديمقراطية"، موضحًا أن "أصل الخلاف انطلق يوم 10 فبراير 2017 وهو يوم التسلم والتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد للهيئة"، ملاحظًا أن "تعمق الخلاف أدى سريعًا إلى توتر الأجواء وإلى مطالبة عدد من أعضاء المجلس بإنهاء إلحاق بعض كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة، سواء عام 2011 أو 2014 أي خلال المحطات الانتخابية السابقة".

ودعا رئيس الهيئة، مجلس نواب الشعب، إلى "أخذ كافة التدابير اللازمة لتعويض المعلنين عن استقالتهم، قبل الدخول في عطلة برلمانية"، لافتًا إلى أن المستقيلين سيواصلون في الأثناء، عملهم، من أجل استكمال الاستعداد للمسار الانتخابي الذي تخوضه تونس بعد 7 أشهر"متعهدًا بمواصلة العمل من أجل سد الشغور الذي عاينه المجلس الأعلى للقضاء في أسرع الآجال، ومن المنتظر أن يتم الأربعاء، الاستماع إلى شفيق صرصار في البرلمان..