الرباط - الدار البيضاء اليوم
تكابد إسبانيا تبعات عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي في نونبر من العام الفارط، حيث زادت الواردات الإسبانية من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من ستين بالمائة، في ظل قلق داخلي من ارتفاع التكلفة المالية الجديدة التي تتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي “كوفيد-19” بالعالم. ووفقا لصحيفة “إل كونفيدونسيال” الإيبيرية، فقد استوردت مدريد ما يقرب من 68.8 بالمائة من الغاز الطبيعي في شهر دجنبر الماضي عبر الناقلات البحرية، فيما كانت نسبة الاستيراد لا تتعدى 47.6 بالمائة في الفترة عينها من سنة 2020؛ أي حينما كانت تستعمل خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي لنقل الغاز.
وتعد الجزائر الشريك الأساسي الذي تعول إسبانيا لتلبية احتياجاتها الداخلية من هذه المادة الأساسية، حيث تمدها بالغاز مباشرة عبر خط أنبوب “ميد غاز” البحري، غير أن ذلك تسبب في زيادة نفقات الاستيراد؛ مما أثار مخاوف اقتصادية لدى الجارة الشمالية. وتبعا لصحيفة “لانفورماسيون” الإيبيرية، فقد ارتفع الغاز الطبيعي جزائري المصدر إلى المملكة الإسبانية بنسبة تفوق 263 بالمائة بالمقارنة مع 2020. ومع ذلك، تضيف الصحيفة، فإن الجزائر لم تستطع تعويض انخفاض تدفق الغاز الطبيعي الحاصل بمدريد منذ توقيف العمل بخط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.
وفي مقابل ذلك، عملت إسبانيا على تنويع شركائها الاقتصاديين في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال، بالاعتماد أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت موردها الرئيسي الثاني للغاز بعد الجزائر (19.7 بالمائة)، بالإضافة إلى الانفتاح على منطقة الشرق الأوسط التي نمت صادراتها من الغاز بنسبة 103.1 بالمائة. وتحدثت صحف إسبانية، في وقت سابق، عن انخفاض كميات الغاز الطبيعي المستوردة من الجزائر بعد الاستغناء عن خط أنابيب الغاز العابر للمغرب، لأن أنبوب الغاز البديل المسمى “ميد غاز”، الذي يربط الجارة الشرقية مباشرة بإسبانيا عبر البحر المتوسط، يستطيع نقل شحنات غازية أقل من تلك التي يضخها الخط الأول. وقد ندد نواب برلمانيون أوروبيون بقرار الجزائر الأحادي القاضي بتعليق إمداد أوروبا بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، معتبرين أنه “يشكل ابتزازا غير مقبول”، منتقدين “خلط السياسة بالاقتصاد في تدبير الشؤون الاستراتيجية للمنطقة المتوسطية”.
قد يهمك أيضاً :
مخاطر اقتصادية وسياسية تحدق بالجزائر بعد وقف أنبوب الغاز الطبيعي