أعرب مسؤول كبير ببنك الاحتياطي الهندي "البنك المركزي" عن قلقه البالغ إزاء محاولات الحكومة التعدي على ما يتمتع به البنك من استقلالية، في إطار سعيها للحصول على مزيد من الصلاحيات للرقابة على البنوك العامة؛ بهدف تنقية وتعزيز النظام المصرفي في البلاد.

وقال نائب محافظ البنك المركزي الهندي فيرال أشاريا، مسؤول السياسة النقدية، في كلمة له في مدينة مومباي أمس الجمعة، إن البنك يتمتع بصلاحيات محدودة لضمان انضباط البنوك الحكومية التي يوجد بها مخالفات، فهو لا يملك صلاحية تعيين موظفي أي بنك أو سحب التراخيص أو الدفع باتجاه دمج البنوك مع بعضها البعض، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية اليوم السبت.

وأضاف أن الحكومة تُقوِّض استقلالية البنك المركزي عبر مساعيها، لتحصيل نصيب أكبر من الفوائض، في الوقت الذي يسعى في البنك إلى تعزيز حسابه الختامي.

ونقلت "بلومبرج" عن أشاريا القول إنه من أجل "ضمان إحراز المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي"، يتعين تفعيل استقلالية بنك الاحتياطي الهندي لأداء دوره التنظيمي والرقابي على البنوك العامة في البلاد، وأيضا ما يتعلق بحسابه الختامي ونطاق عمله التنظيمي والرقابي.

وأكد نائب المحافظ أن استقلالية البنك المركزي تضمن عدم إخفاء خسائر البنوك جراء المساس بمعايير الإشراف والرقابة.

وأوضح أن هذا سيمثل "إصلاحا حقيقيا شاملا لصالح مستقبل الاقتصاد الهندي".

وجاءت تصريحات أشاريا في أعقاب تقارير إعلامية محلية كشفت عن مطالب لبعض مسؤولي الحكومة، التي لم يتم كشف النقاب عنهم، بتخفيف القواعد الصارمة التي تخضع لها البنوك العامة.