أكدت شركة "تويتر" العالمية ان موقع «تويتر» لن يسمح بأن يتم إخضاع محتوياته لأي رقابة مسبقة من أي جهة كانت سواء من حكومة الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها. وأشارت أن خصوصية المستخدم لن يتم اختراقها إلا في حال كان هناك أمر قضائي ملزم صادر من محكمة أميركية ويتعلق بمسألة واضحة ومحددة كقضية إرهاب أو الاتجار بالبشر أو المخدرات أو نحوها. وأفاد أن أكثر حكومة تقدمت بطلبات تتعلق بمغردين يحملون أسماء مستعارة هي حكومة الولايات المتحدة الأميركية ، بالإضافة إلى طلبات أيضاً من الكويت ، وذلك حسب “الأنباء الكويتية”. وأكد المصدر ذاته أن سياسات «تويتر» لم تتغير في شئ بعد أن أصبح للأمير الوليد بن طلال حصة في الأسهم بلغت 300 مليون دولار عبر شركة المملكة القابضة العام الماضي.