أظهرت نتائج بحث رسمي الخميس أن نسبة ضئيلة من النساء ضحايا العنف الزوجي في المغرب يلجأن للقضاء، وهي لا تتعدى 7 بالمئة في حالة العنف الجسدي و2 بالمئة في حالة لعنف الجنسي. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط التي أنجزت هذا البحث بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيان أن 16 بالمئة فقط من النساء ضحايا العنف الجسدي يغادرن بيت الزوجية، و3,5 بالمئة في حالات التعرض إلى عنف جنسي. في المقابل يرتفع معدل التقدم بشكاوى قضائية إلى 22 بالمئة في حالة العنف الجسدي (و3,3 بالمئة بالنسبة للعنف الجنسي) عندما يرتكب الفعل في الفضاء العام خارج نطاق الزواج. شمل البحث عينة من الفتيات والنساء، تتراوح أعمارهن بين 15 و74 عاما، صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي و/أو الجنسي خلال الأشهر

الـ 12 الأخيرة. وتسبب العنف الجنسي في إطار العلاقة مع الشريك باضطرابات نفسية لدى 79 بالمئة من المستجوبات و60,2 بالمئة ممن تعرضن لعنف جسدي، بحسب ما أفاد البحث. وأشار إلى أن الاضطرابات الأكثر شيوعا تتمثل في التوتر والإحباط والقلق واضطرابات النوم والشعور بإرهاق دائم.  بالإضافة إلى عدة أنواع من الإصابات الجسدية، وحالات حمل غير مرغوب فيه لدى 3,5 بالمئة من المستجوبات. في حين تضطر النساء ضحايا العنف في وسط مهني إلى تغيير عملهن بمعدل 40 بالمئة من الحالات، أو الانقطاع عن العمل تماما بالنسبة لـ7 بالمئة من المستجوبات. ولفت البحث أيضا إلى الآثار الوخيمة للعنف الزوجي على الأطفال إذ صرحت 16 بالمئة من المستجوبات أن أطفالهن يعانون مشاكل صحية ونفسية واضطرابات سلوكية، وبلغت حد

التخلي عن الدراسة في 7 بالمئة من الحالات والانحراف بالنسبة إلى 2,3 بالمئة. وسبق أن نبهت جمعيات حقوقية ونسائية هذا العام إلى ازدياد وتيرة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للتصدي لتفشي وباء كوفيد-19. وتبنى المغرب في 2018، بعد نقاشات محتدمة، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات، وينص على "آليات للتكفل بالنساء ضحايا" العنف، غير أن الجمعيات النسائية تعتبره غير كاف. وأعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية الأربعاء إطلاق حملة توعية لمكافحة العنف ضد النساء في دورتها ال18، تستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر.

قد يهمك ايضا

مندوبية التخطيط تؤكّد أنّ العنف الزوجي يتسبب في مشاكل صحية وعقلية للأطفال

رجل يقطع أنف زوجته لمغادرتها المنزل من دون إذنه