أرسل المجلس القومي للمرأة خطاب شكر للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والسيد أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لقيامهما بالغاء قانون رقم 135 لسنة 2010 السابق صدوره بزعم تحقيق العدالة الاجتماعية والذي يقضي بتحويل التأمينات الاجتماعية إلي وثائق تأمين تجاري، الأمر الذي لا يتفق وظروف مصر الحالية. وصرحت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس اليوم الخميس بأن الإبقاء علي القانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر خطوة هامة لتطبيق العدالة الاجتماعية ومساندة أصحاب المعاشات في مواجهة صعوبة الحياة الاقتصادية ولتخفيف العبء عن كاهلهم. وأكدت أن هذا القرار يعتبر خطوة هامة لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث نادتا بالعدالة الاجتماعية، لافتة إلى أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي إلا بمثل هذه القرارات الهامة والجريئة في هذا التوقيت الحرج.