أصدرت التحالفات النسوية واللجنة التنسيقية للعمل الجماهيري للمرأة بيانا، الأحد 13 يناير، شديد اللهجة هاجمت فيه مجلس الشورى واتهمت سياساته بتعمد استبعاد وتهميش المرأة المصرية. وقالت المنظمات في بيانها: "في تماد لسياسات الاستبعاد والتهميش لمواطنات المصريات، أطاحت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالقدر اليسير والهين لتمكين النساء من المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية القادمة والذي تمخضت عنه جلسات الحوار بتخصيص مقعد للنساء المرشحات بالنصف الأول من القوائم الانتخابية. وتأتي هذه الوقعة من مجلس الشورى المطعون في شرعيته والذي قاطع انتخاب نوابه عموم المصريين والمصريات فلم يشارك بانتخابه سوى 7% فقط من المصريين، وهو يضم 90 نائبا معينا من قبل الرئيس في إطار حالة غير مسبوقة من الارتباك على المستوى التشريعي والدستوري وبعد معركة ساخنة لرفض مشروع الدستور والذي غاب عن تأسيسيته من يمثل النساء تمثيلا عادلا ومتنوعا كما وكيفا، هو الذي أقر خلسة وليلا، واستفتى عليه في ندرة من المشاركة السياسية أيضا من جموع الشعب المصري فيما أشبه بالمقاطعة الواسعة فلا تزيد معدلات المشاركة بالاستفتاء عن 22% فقط من من لهم حق التصويت بينما قاطع الاستفتاء 68%، بل وشابه العديد من صور التزوير وتزييف إرادة الناس".  وتابع البيان قائلا: "تأتي هذه الوقعة المؤسفة في إطار تنامي خطاب اجتماعي وسياسي عام معاد للنساء ينتقص من حقهن في المشاركة المجتمعية والسياسية ويعمل على إشاعة أفكار تستدعي دوران العجلة إلى الخلف، تستهدف النساء تحديدا في محاولة للهيمنة على المجتمع ككل".  وأكدت المنظمات النسوية في بيانها على أن استبعاد النساء من الحياة السياسية والإمعان في تهميشهن لا يضمن أي تطور أو استقرار للمجتمع وأن شيوع دعاوى الحق المراد بها باطل برفض أي سياسات لتمكين النساء من المشاركة والمناصفة هي دعاوى مردود عليها فمن حق الفئات التي عانت من التمييز أن توضع لها سياسات خاصة من شأنها استدعاؤها للمشاركة في صناعة واتخاذ القرار السياسي. وأوضح البيان أن هذا لا يهدف فقط فضح سياسات التمييز التي يرعاها التيار الغالب بمجلس الشورى والحاكم للبلاد أمام جموع الشعب المصري والعالم، وإنما أيضا نوجه لباقي الأحزاب اليسارية والليبرالية بالمعارضة بأن على الجميع مسؤولية تمثيل النساء وبمقاعد متقدمة على القوائم فيما لا يتجاوز الترتيب الثالث على القائمة وخاصة في قوائم العواصم والمدن الكبرى كتدبير ضروري لمواجهة دعاوى الردة والتخلف التي تستهدف المرأة والمجتمع المصري ككل وأننا مراقبون لأداء أحزاب المعارضة لتأصيل هذا الحق للمرأة المصرية. ودعا البيان نساء مصر ورجالها للاحتماء بدولة القانون والعدالة والحفاظ عليها والتضحية من أجلها بالانضمام إلى صفوف الشعب الثائرة بالوقفة الحاشدة أمام المحكمة الدستورية الثلاثاء 15 يناير 2013 الساعة الثانية ظهرا وهو اليوم المرتقب للنطق بالحكم ببطلان مجلس الشورى، وتمهيدا لحركة احتجاجية واسعة للنساء والشعب المصري أجمع في 25 يناير 2013.