أقامت لبنى التي اعتنقت المسيحية وزوجها كمال مراسم زفافهما في احتفال صغير بغرفة اجتماعات لجماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العاصمة المغربية الرباط، متجاهلين تهديدات من سكان بلدتهما المحافظة في شمال المملكة. والزوجان جزء من أقلية صغيرة تحولت للمسيحية وتطالب باعتراف قانوني بالزيجات التي تتم بينهم. والإسلام هو الديانة الرسمية للدولة في المغرب الذي لا يعترف قانونا إلا بالزيجات الإسلامية واليهودية.

قالت لبنى بعد الزفاف "من الآن فصاعدا سأضطر إلى وضع النقاب لأحمي نفسي في شوارع مدينتي". ويتضمن دستور البلاد اعترافا رسميا بالطائفة اليهودية الصغيرة التي يعود تاريخها في المغرب لقرون مضت باعتبارها جزءا من الهوية المغربية. ولدى الأقلية اليهودية التي يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف تقريبا محاكم تبت في قضايا الأحوال الشخصية وشؤون المواريث وإجراءات الدفن.

ويقول شعيب الفاتحي منسق لجنة المسيحيين بالجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية ”نريد أن تتم معاملتنا مثل الطائفة اليهودية بالمغرب“. وأضاف ”نطالب باعتراف رسمي بنا كمواطنين مسيحيين مغاربة والتمتع بالحق في الزواج القانوني ومراسيم الدفن طبقا لديانتنا“. وبموجب القانون لا يسمح إلا للمسيحيين الأجانب بممارسة العبادة جماعيا في الكنائس التي أقيم أغلبها خلال العهد الاستعماري الفرنسي كما يعتبر التبشير جريمة يعاقب عليها القانون بما يصل إلى السجن ثلاث سنوات.

ورفض آدم الرباطي وزوجته فرح ترنيم، وهما مسيحيان، الزواج وفقا للتقاليد العائلية المغربية التي تعتمد على الشريعة الإسلامية. ويعيش الزوجان في ضاحية في الرباط في شقة حولاها لكنيسة لاستقبال من اعتنقوا المسيحية حديثا. وقال آدم الذي ليس لديه عقد زواج رسمي ”نحن معرضون لتهمة الفساد التي يعاقب عليها القانون الجنائي“.

وقالت فرح التي اعتنقت المسيحية قبل عامين إن إجراءات الحصول على الوثيقة تتضمن ما يتناقض مع عقيدتها. وأضافت "نعاني من التمييز من طرف السلطة التي لا تعترف بنا كمسيحيين مغاربة إضافة إلى ضغوط اجتماعية ومضايقات بسبب اختياراتنا العقائدية".

ويقدر قادة محليون عدد المواطنين المسيحيين في البلاد بأنه يزيد عن 50 ألفا لكن ليس هناك وجود لإحصاءات رسمية. وفي أعقاب احتجاجات ”الربيع العربي“ في 2011 تبنى المغرب دستورا جديدا يكفل حرية التعبير والعقيدة. وروج الدولة أيضا لنفسها باعتبارها واحة للتسامح الديني بعقد دورات تدريب لرجال دين من أفريقيا وأوروبا على الإسلام الوسطي المعتدل بهدف مكافحة التطرف.

وقال محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ”على السلطات وضع حد لازدواجية الخطاب حول الحقوق الدينية“. وانتقد التقرير الدولي السنوي عن الحريات الدينية الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية المغرب لفرضه قيودا على المواطنين المسيحيين في البلاد وعلى الشيعة والبهائيين.

وقال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة في إفادة صحافية إن المغرب دولة التسامح الديني والحريات. وأضاف ”تقرير وزارة الخارجية الأميركية يتضمن ادعاءات كاذبة وأحكاما غير مبنية على معطيات علمية“.