منعت إدارة جامعة "وارويك"، الناشطة الحقوقية مريم نمازي من التحدث في إحدى الندوات خشية التحريض على الكراهية، بعد أن دعتها جمعية الملحدين والعلمانيين والإنسانيين في الجامعة إلى التحدث في ندوة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأكّد المسؤولون في اتحاد الطلاب أنّ الناشطة الإيرانية التي تناهض القوانين الدينية من الممكن أن تنتهك السياسة المحددة للمتحدثين من الخارج.

وأوضح مسؤول اتحاد الطلبة في رسالة إلكترونية إلى رئيس الجمعية، بنيامين ديفيد، أنَّ "قرار المنع اتخذ بعد البحث عن نمازي ومنظمتها، ويجب علينا تقييم المخاطر المحتمل أن يتعرض لها أي متحدث من الخارج يرغب في الحضور إلى مقر الجامعة، وهناك الكثير من المقالات بواسطة نمازي ومقالات أخرى تتحدث عنها تشير إلى أنها تستخدم لغة تحريضية في حديثها ويمكن أن تحرض على الكراهية في الحرم الجامعي، وتشدد سياسة اتحاد الطلاب على عدم السماح بدعم أعمال التطرف أو نشر الكراهية والتعصب وتجنب إهانة الأديان أو الجماعات الأخرى".

وعبّر ديفيد عن شعوره بالحرج بسبب قرار اتحاد الطلاب، وأضاف "مريم نمازي مناضلة دائمة ضد العنف والتمييز وفعلت ذلك لسنوات عدة وكان يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند التقييم ".

وكتبت نمازي عبر مدونتها الشخصية "يبدو أن اتحاد الطلبة لا يعي الفرق بين انتقاد الدين كحركة سياسية يمينية والهجوم والتحريض على كراهية الناس من جهة أخرى، إثارة الكراهية هو الأمر الذي يفعله المتطرفون وأنا ومنظمتي نتحداهم وندافع عن حقوق المسلمين السابقين".

وبيّن اتحاد الطلاب، أنه كجمعية خيرية كان عليه تقييم المخاطر المحتملة لأي متحدث خارجي، وكشف الاتحاد أن عملية صنع القرار لم تكتمل بعد وأنه سيتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذه المسألة من قبل كبار أعضاء الاتحاد في الأيام المقبلة، وكان هذا القرار المبدئي احترامًا لحق الطلاب المسلمين خصوصًا مع رفض أن يشعر أحدهم بالخوف أو التمييز في الحرم الجامعي وليس بغرض قمع حرية التعبير.

يُذكر أن نمازي التى تكتب في صحيفة "الغارديان"، هي المتحدثة باسم مجموعة "قانون واحد للجميع" التي تناضل ضد الشريعة والقوانين الدينية، كما أنها عضو في مجلس المسلمين السابقين في بريطانيا وعضو في الحزب الشيوعي العمالي الإيراني، وفازت نمازي عام 2005 بجائزة الجمعية العلمانية الوطنية التي قدمها كاتب المقالات في "الغارديان" بولي توينبي.