أعلنت أعداد كبيرة من البدرشين تضامنها مع الشرطة. كما قرر الأهالي مقاضاة صحيفة نشرت أنهم يقتحمون قسم االشرطة، وطالب الأهالي الصحيفة بتحري الدقة فيما ينشر إعمالًا لميثاق الشرف الصحفي. وكشف عدد من المواطنين بالبدرشين أنهم توجهوا إلى القسم الشرطة، بناء على نداءات سمعوها عبر مكبرات الصوت تناشد المواطنين التوجه إلى قسم الشرطة لمساندة رجالها ضد مجموعة من البلطجية من إحدى القرى المجاورة لمدينة البدرشين قاموا بالاعتداء على ضابط شرطة بالقسم، وأن الأهالي واللجان الشعبية توجهوا لمقر القسم خشية القيام بأعمال تخريبية به، وهو المبنى الذي أقامته عائلات المدينة بالتعاون مع اللجان الشعبية بتكلفة بلغت حوالي 500 ألف جنيه ليكون بديلًا عن قسم الشرطة الذي تم تدميره في أحداث الثورة عام 2011 . وقال الأهالي أنهم جميعًا يقفون مع الشرطة حرصًا على عودة الهيبة للدولة ونشر الأمن والأمان والقضاء على البلطجية والخارجين على القانون ممن لا يريدون الاستقرار للبلاد. وأضاف الأهالي أن الشرطة في البدرشين  استطاعت الأيام الماضية ضبط العديد من البلطجية والخارجين على القانون والهاربين من أحكام وعقوبات وهم الآن يقضونها  خلف قضبان السجون. واستنكر الأهالي قرار النيابة العامة بالإفراج عن الشباب المتعدين على ضباط الشرطة والأمناء، مشيرين إلى أن ذلك يؤدي إلى انتشار حالة من الإحباط لدى رجال الشرطة الشرفاء ممن يحرصون على أداء واجبهم ضد الخارجين على القانون، خاصة أن قرار النيابة تضمن الإفراج عمن قاموا بالاعتداء على الشرطة عرضهم في نفس الوقت على الطب الشرعي ليتحولوا من جناة إلى مجني عليهم. ورحب الأهالي بقرار مدير الأمن والذي وعد أمناء الشرطة بالبدرشين بالتضامن معهم، والتوجه بهم إلى النائب العام لتقديم مذكرة ضد النيابة العامة بالبدرشين، والمطالبة بالتحقيق  في واقعة الإفراج عن المتعديين على الشرطة. وأكد الأهالي أن البدرشين تقف كلها على قلب رجل واحد مع الشرطة في تصديها للبلطجية والخارجين على القانون.