طرحت السعودية مؤخراً على القطاع الخاص تصوراتها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة من ناحية قواعد التوريد والإطارات الزمنية للمراحل الأولى. في انتظار تعليقات الأطراف المعنية، ما يؤكد مضي المملكة قدما على طريق تطوير الطاقة المتجددة لجعلها جزءا مهما من خليط مصادرها للطاقة. ويشهد الطلب على الطاقة في السعودية نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة. وتشير التوقعات بأنه في حال استمر نمو الطلب المحلي على نفس وتيرته الحالية، فإن الطلب سيفوق ثمانية ملايين برميل يومياً عام 2030. وهذا يقارن مع الطاقة الإنتاجية للسعودية التي تقف حاليا عند 12.5 مليون برميل يوميا. ما يعني أن استهلاك النفط المحلي المتسارع سينال من حجم الطاقة المتاحة للتصدير، ولتفادي ذلك السيناريو تعمل السعودية على جبهتين. الأولى رفع كفاءة استهلاك الطاقة. والثانية تطوير مصادر جديدة من الطاقة البديلة والنووية منها والمتجددة. وتهدف المملكة لإنتاج نحو 24 غيغاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2020، ليرتفع السقف المستهدف في عام 2032 الى قرابة 54 غيغاوات، وفي هذا الإطار أطلقت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة المناط بها مسؤولية تطوير هذا القطاع، مبادرة للتواصل مع المطورين والمستثمرين حول برنامج المملكة للطاقة المستدامة. لتشرع حاليا مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الى تصميم عملية التوريد التنافسي للطاقة المتجددة في المملكة ووضع تصورات مبدئية للمراحل التمهيدية التي ستسبق مراحل التوريد الأولية والتي من المفترض أن تبدأ خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتستهدف السعودية إنتاج معظم طاقتها المتجددة من الطاقة الشمسية لكنها تسعى أيضا لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ومشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة.